[غمز عيون البصائر]
بالشرط فعتقه معلق معنى (انتهى) .
ومنه يعلم ما في كلام المصنف - رحمه الله -، قال بعض الفضلاء: وظاهر الهداية أن الوصي لا يملك التصرف في مال الحمل، ولم أر من صرح به، وهي واقعة الفتوى، وقد وقع الاستفتاء عما لو نصب القاضي، وصيا على الحمل هل يصح أم لا؟ وظاهر كلامهم يفيد عدم الصحة.
(4) قوله: يصح الإقرار له إلخ: في شرح القدوري نقلا عن الينابيع: الصحيح لهذا الإقرار إنما هو الوصية بالحمل بشرط أن يولد لأقل من ستة أشهر (انتهى) .
وفيه أن لازم الإقرار ملك المقر له المقر به حين الإقرار.
(5) قوله: وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم: قال الخجندي: الإقرار بالحمل جائز إذا لم يكن من المولى، وكذا بما في بطن دابته إذا علم وجوده في البطن، وأقل مدة حمل الدواب سوى الشياه ستة أشهر، وأقل مدة الحمل في الشياه أربعة أشهر كذا في الجوهرة.
ومنه يعلم ما في قول صاحب الينابيع المصحح لهذا الإقرار الوصية بالحمل (6) قوله: فقول صاحب الهداية إلخ: قيل: لا مانع من أن المراد بقوله الأحكام أي أحكام اللعان؛ لأنه لا يخفى عليه مثل ذلك.
فالمراد بعضها كما أشار إليه في العناية.
، وخرج عنها أيضا ما لو قال المديون تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت المال حالا فإنه يبطل الأجل كما في الخانية، وغيرها؛ مع أنه صفة للدين، والصفة تابعة لموصوفها فلا تفرد بحكم.
ومما خرج عنها لو أسقط الجودة فإنه يصح؛ لأنها حقه كما في الأصل، ومما خرج عنها لو أسقط حقه في حبس الرهن، قالوا صح، ذكره العمادي في الفصول
ومنه الكفيل لو أبرأه الطالب صح، 8 - مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين، وهو باق، ووافقنا الشافعية في الرهن، والكفيل على الأصح، وخالفونا في الأجل، والجودة فارقين بأن شرط القاعدة أن لا يكون الوصف مما يفرد بالعقد، فإن أفرد كالرهن، والكفيل أفرد بالحكم.