[تنبيه على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
(61) قوله: وليس من القاعدة ما إذا اجتمع بين العبادات إلخ: قال في العناية: ومن ابتدأ المسح، وهو مقيم إلخ: لم يجتمع الإقامة والسفر في وقت واحد فكان الاعتبار للموجود، وهو السفر (انتهى) .
وذكر المصنف - رحمه الله - في البحر في شرح قوله في فصل العوارض: وصومه أحب ما نصه في المحيط: لو أراد المسافر أن يقيم في مصر أو يدخل في مصره كره له أن يفطر؛ لأنه اجتمع في اليوم المبيح، وهو السفر، والمحرم، وهو الإقامة فرجحنا المحرم احتياطا. (انتهى) تأمل
لأنه اجتمع المبيح والمحرم؛ لأن أصحابنا - رحمهم الله - قالوا في المسح على الخفين: ولو ابتدأ، وهو مقيم فسافر قبل إتمام يوم، وليلة انتقلت مدته إلى مدة المسافر فيمسح ثلاثا، ولو كان على عكسه انتقلت إلى مدة المقيم، ومقتضاها اعتبار مدة الإقامة فيهما تغليبا لجانب الحضر، وبه قال الشافعي.
- رحمه الله - وعنده لو مسح أحد الخفين حضرا، والآخر سفرا فكذلك على الأصح طردا للقاعدة، وأما عندنا فلا خفاء في أن مدته مدة المسافر
(62) وأما لو أحرم قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته فإنه يتم، ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة فسارت سفينته فليس له القصر، 63 - ولم أرهما الآن.
وعندنا فائتة السفر إذا قضاها في الحضر يقضيها ركعتين، وعكسه يقضيها أربعا؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وأما باب الصوم فإذا صام مقيما فسافر في أثناء النهار أو عكسه حرم الفطر
(فصل) : تدخل في هذه القاعدة قاعدة إذا تعارض المانع، والمقتضي فإنه يقدم المانع؛ فلو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة حرم فعلها، ولو جرحه جرحين عمدا أو خطأ أو مضمونا، وهدرا، ومات بهما،