[غمز عيون البصائر]
قوله: ومنها إذا صلى على حي وميت إلخ: ذكر السيوطي في الأشباه في النية في عدد الركعات أن نظير ذلك من صلى على موتى لا يجب تعيين عددهم، فلو اعتقدهم عشرة فبانوا أكثر أعاد على الجميع؛ لأن فيهم من لم يصل عليه، وهو غير متعين قاله في البحر، وإن كانوا أقل فالأظهر الصحة، ويحتمل خلافه
(56) قوله: ومنها ما إذا استنجى بحجر إلخ: الأولى أن يقال: وهذا بناء على ما قدمه من أن الحجر مخفف، والصحيح أنه قالع كما ذكره في البحر، لا ترد هذه المسألة.
قوله: ولذا قال إلخ: فيه أنهما مما جمع فيها بين ما يصح وما لا يصح لا بين حلال وحرام، وغلب الحلال الحرام، ويجاب عنه بما تقدم
(57) قوله: ومنها باب الطلاق والعتاق، ويحتمل خلافه.
أو المرتهن (انتهى) .
واستثنى الشارح ما إذا عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو أكثر؛ فإنه لا يضمن 58 -؛ لكونه خلافا إلى خير (انتهى)
ومنها لو شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة، فزاد الناظر عليها؛ فظاهر كلامهم الفساد في جميع المدة 59 - لا فيما زاد على المشروط 60 -؛ لأنها كالبيع لا يقبل تفريق الصفقة، وصرح به في فتاوى قارئ الهداية ثم قال: والعقد إذا فسد في بعضه فسد في جميعه
. (تنبيه) : 61 - وليس من القاعدة؛ ما إذا اجتمع في العبادات جانب الحضر، وجانب السفر فإنا لا نغلب جانب الحضر ومقتضاها تغليبه
[غمز عيون البصائر]
قوله: لكونه خلافا إلخ: استفيد من التعليل أن التقييد بكون المعين أكثر من القيمة اتفاقي فإذا عين له قدرا أقل من القيمة فرهن في أقل منه لم يضمن؛ لأنه خلاف إلى خير
(59) قوله: لا فيما زاد على الشروط: أقول: صرح بعضهم بالفساد فيما زاد على الثلاثة كما في أنفع الوسائل.
(60) قوله:؛ لأنها كالبيع لا تقبل تفريق الصفقة: فيه أنه ليس على إطلاقه؛ لأنه لو جمع بين عبد مدبر أو ملك ووقف صح في العبد والملك ويبطل فيما عداهما