[غمز عيون البصائر]
سقط، وحينئذ لا فرق بين ذلك الشخص وغيره، وإنما يفترق الحال لو كان عدم القبول مبنيا على التهمة فتأمل.
(51) قوله: ومن هذا القبيل: المتبادر منه أن المشار إليه " بهذا " ما ذكر من أغلبية الحلال الحرام مع أن الفرع المذكور ليس منه
(52) قوله: ومنها القضاء فإن امتنع القضاء من البعض؛ كما إذا قضى لابنه وغيره، وحيث امتنع القضاء لهما فلا وجه لجعله من فروع أغلبية الحلال الحرام.
(53) قوله: فلو نوى صوم جميع الشهر، إن قيل: كيف يكون هذا من جزئيات القاعدة ولا حرام هنا؟ أجيب بأن ما لا يصح يشبه الحرام فحيث جمع بين ما لا يصح، وما يصح فكأنه جمع بين حلال وحرام، وهو كاف في جعل المسألة من جزئياتها، ومن هذا الجواب يخرج الجواب عن كثير مما تقدم
(54) قوله: وليس منه ما إذا نوى التيمم لفرضين إلخ؛ نعم هو منه على قول محمد - رحمه الله - كما عرف في محله
ما شاء من الفرائض والنوافل
(55) ومنها: ما إذا صلى على حي وميت، وينبغي أن تصح على الميت
(56) ومنها: ما إذا استنجى للبول بحجر ثم نام فاحتلم فأمنى فأصاب ثوبه لم يطهر بالفرك؛ لأن البول لا يطهر به فلا يطهر المني كما صرحوا به، ولهذا قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -: مسألة المني مشكلة؛ لأن كل فحل يمذي أولا والمذي لا يطهر بالفرك إلا أن يجعل تبعا له (انتهى) .
وقد يقال: يمكن جعل البول الباقي بعد الاستجمار تبعا له أيضا، وجوابه أن التبيعة فيما هو لازم له وهو المذي، بخلاف البول، ولم أر من نبه عليه
(57) ومنها باب الطلاق والعتاق؛ فلو طلق زوجته، وغيرها أو أعتق عبده، وعبد غيره أو طلقها أربعا نفذ فيما يملكه
ومنها: ولو استعار شيئا؛ ليرهنه على قدر معين فرهنه بأزيد قال في الكنز: ولو عين قدرا أو جنسا أو بلدا فخالف، ضمن المعير المستعير