[غمز عيون البصائر]
قوله: لم أره الآن لأصحابنا: قيل: لا يبعد أن يقال: ينظر إلى قيمة الثوبين فإذا زاد قيمة الحرير على الكتان وجب رد القدر الزائد.
(47) قوله: لعدم تمييزها من الجائز: قيل: فيه نظر إذ تظهر الزيادة بأن يقوم الثوب الكتان المعتاد، ويقوم الثوب الحرير فيرد الفضل بين القيمتين
(48) قوله: قال الزيلعي فيما لو أقر بعين إلخ.
غير مناسب لما مر الكلام فيه من فروع أغلبية الحلال على الحرام
فقيران من جيرانه جازت شهادتهما؛ قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله -: ما ذكر في الوقف قول أبي يوسف - رحمه الله -، أما على قياس قول محمد - رحمه الله - فينبغي أن لا تقبل في الوقف أيضا؛ لأن عند أبي يوسف - رحمه الله - يجوز أن تبطل الشهادة في البعض، وتبقى في البعض وعلى قول محمد - رحمه الله - لا تقبل أصلا.
(49) ويحتمل أن ما ذكره في الوقف محمول على ما إذا كانوا قليلين يحصون (انتهى)
وفي القنية: أخ وأخت ادعيا أرضا، وشهدا زوجها ورجل آخر ترد شهادتهما في حق الأخت والأخ؛ فإن الشهادة متى رد بعضها ترد كلها.
وفي روضة الفقهاء إذا شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له الشهادة بالاتفاق، واختلف في حق الآخر فقيل تبطل، وقيل لا تبطل (انتهى) .
كتبنا في شرح الكنز أن شهادة العدو لا تقبل إذا كانت؛ لأجل الدنيا؛ 50 - سواء كانت على عدوه أو غيره بناء على أنها فسق وهو لا يتجزأ.
[غمز عيون البصائر]
قوله: ويحتمل أن ما ذكره في الوقف: حاصله أن صحة الشهادة في مسألة الوقف ليس مبنيا على التحري عند أبي يوسف - رحمه الله -، بل على قلة الجيران الموقوف عليهم
(50) قوله: سواء كانت على عدوه أو غيره: قيل عليه: مفاده أن عدو الشخص لا تقبل شهادته على الشخص، ولا على غيره، ولا معنى له إذ شهادة عدو زيد على عمرو مقبولة فلعل في العبارة سقطا (انتهى) .
أقول: حيث كان عدم قبول شهادة العدو على عدوه مبنيا على أنه يفسق بالعداوة، والفسق مما لا يتجزأ فله معنى.
وليس في العبارة
ومن هذا القبيل اختلاف الشاهدين مانع من قبولها؛ لأن أحدهما طابق الدعوى، والآخر خالفها، وكتبنا في الفوائد المستثنى من ذلك.
، 52 - ومنها القضاء؛ فإذا امتنع القضاء للبعض امتنع للباقين، كما في شهادات البزازية.
ومنها باب العبادات؛ 53 - فلو نوى صوم جميع الشهر فيما عدا اليوم الأول.
وليس منه ما إذا عجل زكاة سنتين فإنه إن كان بعد ملك النصاب فهو صحيح فيهما، وإلا فلا فيهما.
(54) وليس منه أيضا ما إذا نوى حجتين وأحرم بهما معا؛ فإنا نقول بدخوله فيهما لكن اختلفوا في وقت رفضه لإحداهما كما علم في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام، وليس منه ما إذا نوى التيمم لفرضين؛؛ لأنا نقول يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد