[غمز عيون البصائر]
فجاء به رقيقا أو على ضده فله أجر مثله، ولا يجاوز ما سمى (انتهى) .
وقيل في الهداية: ومسألة الخياط تؤخذ هذه منها (انتهى) .
وفيه أن قول المصنف - رحمه الله - لم أر الآن حكم إلخ: أي صريحا
(43) قوله: ومنها الكفالة والإبراء، وينبغي أن لا يتعدى إلى الجائز أقول: أما في الكفالة فظاهر، وأما في الإبراء فلا؛ لأنه مما يبطل بالشرط الفاسد فينبغي أن يتعدى إلى الجائز
(44) قوله: ومنها الهبة وهي لا تبطل بالشرط الفاسد
الأولى أن يقال: لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد؛ لأن المقام مقام التعليل.
(45) قوله: وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إلخ: قيل: ينظر ما لو كانت عادته إهداء ثوب كتان قيمته درهم فأهدى ثوبا يساوي درهمين؛ ويتبادر إلى الفهم أنها كالثوب الكتان مع الحرير تأمل
لم أره الآن لأصحابنا - رحمهم الله -، وينبغي وجوب رد الكل لا بقدر ما زاد في قيمته؛ 47 - لعدم تمييزها من الجائز
ومنها الوصية؛ فلو أوصى لأجنبي ووارثه فللأجنبي نصفها، وبطلت للوارث؛ كما في الكنز، وكذا لو أوصى للقاتل وللأجنبي.
ومنها الإقرار؛ 48 - قال الزيلعي فيما لو أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي: لم يصح في حق الأجنبي أيضا (انتهى) .
وفي المجمع من الإقرار: لو أقر لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة صححه في الأجنبي (انتهى) .
ومنها باب الشهادة: فإذا جمع فيها بين من تجوز شهادته، ومن لا تجوز؛ ففي الظهيرية منها: رجل مات، وأوصى لفقراء جيرانه بشيء، وأنكرت الورثة وصيته فشهد على الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد محاويج.
قال محمد - رحمه الله - لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص أولادهما فبطلت شهادتهما في ذلك، فإذا بطلت شهادتهما في حق الأولاد بطلت أصلا؛ لأن الشهادة واحدة، كما لو شهدا على رجل أنه قذف أمتهما، وفلانة لا تقبل شهادتهما.
وذكر محمد - رحمه الله - في وقف الأصل؛ إذا وقف على فقراء جيرانه فشهد بذلك