[غمز عيون البصائر]
قوله: وأما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام إلخ: في التمرتاشي في باب المسائل المتفرقة من كتاب الكراهة ما نصه: لرجل مال حلال اختلطه مال من الربا أو الرشاة أو الغلول أو السحت أو من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أو من مال يتيم فصار ماله كله شبهة ليس لأحد أن يشاركه أو يبايعه أو يستقرض منه أو يقبل هديته أو يأكل في بيته، وكذا إذا منع صدقاته وزكاته وعشره صار ماله شبهة لما في أخذه من مال الفقير، وينبغي أن ترى الأشياء حلالا في أيدي الناس في ظاهر الحكم ما لم يتبين لك شيء مما وصفنا
[تتمة على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
(28) قوله: تتمة: فتح التاء كما في الصحاح.
(29) قوله: يدخل في هذه القاعدة: قيل عليه: المتبادر منه أن المشار إليه بهذه القاعدة أغلبية الحرام على الحلال مع أن الغلبة فيما ذكر من المسائل للحلال على الحرام كما ترى، ولا يمكن جعل المشار إليه قاعدة الاستثناء؛ لأنه لم يذكرها بعنوان القاعدة؛ إلا أن يقال: يلزم من الاستثناء حصول قاعدة أخرى، فتكون الإشارة إليها نظرا إلى جانب المعنى.
(30) قوله: في عقد أو نية: لم يذكر مثالا حلالا لما إذ جمع بين حلال وحرام في النية.
لو جمع بين من تحل ومن لا تحل 32 - كمحرمة ومجوسية، ووثنية وخلية ومنكوحة ومعتدة ومحرمة، صح نكاح الحلال اتفاقا.
(33) ، وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه في انقسام المسمى من المهر وعدمه، وهي في الهداية
وليس منه ما إذا جمع بين خمس أو أختين في عقد واحد فإنه يبطل في الكل؛ لأن المحرم الجمع لا إحداهن أو إحداهما فقط.
(34) وكذا لو تزوج أمة وحرة معا في عقد بطل فيهما
ومنها المهر؛ فإذا سمى ما يحل، وما يحرم كأن تزوجها على عشرة