[التاسعة اختلطت حمامة المملوك بغير المملوك]
التاسعة: إذا اختلطت حمامة المملوك بغير المملوك فظاهر كلامهم أنه لا تحرم، وإنما تكره.
قال في البزازية من اللقطة: اتخذ برج حمام في قرية فينبغي أن يحفظها، ويعلفها ولا يتركها بلا علف كي لا يتضرر الناس، فإن اختلط حمام غير صاحبها لا ينبغي له أن يأخذها، ولو أخذها طلب صاحبها كالضالة إلى آخر ما فيها
[العاشرة غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد]
العاشرة: قال في القنية 26 - من الكراهة: غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه، ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له، (انتهى) .
وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف، ثم قال: ولا بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيأخذ عن كل ألف
[غمز عيون البصائر]
[الثامنة كان غالب مال المهدي حلالا فما حكم قبول هديته]
قوله: ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له، ووجهه أن كون الغالب في السوق الحرام لا يستلزم كون المشترى حراما؛ لجواز كونه من الحلال المغلوب، والأصل الحل
عشرة، وشراء لحم السلاخين إذا كان المالك راضيا بذلك عادة، ولا يجوز شراء بيض المقامرين المكسرة وجوزاتهم إذا عرف أنه أخذها قمارا (انتهى) .
أما مسألة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة
(27) وأما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام في البلد، فإنه يجوز الشراء، والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام، كذا في الأصل
(28) (تتمة) 29 - يدخل في هذه القاعدة ما إذا جمع بين حلال وحرام 30 - في عقد أو نية ويدخل ذلك في أبواب: منها النكاح: قالوا