[الثالثة الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر]
(17) قوله: والفرق بين الثياب والأواني إلخ: فيه أنهم قد صرحوا بأن العاري إذا لم يجد ثوبا يلطخ جسده أو يستر عورته بحشيش أو بماء إن كان كدرا، ولا شك أن الستر بما ذكر خلف عن الثياب فتأمل.
(18) قوله: وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا: قيل عليه: ليس الكلام في الشرب، ولما هو أعم منه بل في التحري للوضوء هل يتحرى فيها أو لا.
وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره، فيحل إن كان الحرير أقل وزنا أو استويا بخلاف ما إذا زاد وزنا ولم أره الآن.
وفي الخلاصة من التحري في كتاب الصلاة: لو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه في السفر، وهم غيب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره.
قال بعضهم: يتحرى، وقال بعضهم: لا يتحرى ويتربص حتى يجيء أصحابه، وهذا في حالة الاختيار، 20 - وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا (انتهى) .
وقد جوز أصحابنا - رحمهم الله - مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا
الرابعة: 21 - لو سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته فإنها تحل بلا كراهة كذا في البزازية، ومقتضى القاعدة التحريم، ومقتضى الفرع أنه لو علفها علفا حراما، لم يحرم لبنها ولحمها، وإن كان الورع الترك، ثم قال في البزازية بعده
[غمز عيون البصائر]
قوله: وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير أو غيره: أقول: مقتضى الإلحاق ليس الحل إذا كان الحرير أقل، بل جواز التحري، ولا معنى للتحري هاهنا فتأمل.
(20) قوله: وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا: يعني سواء كان أصحابها حضورا أو غيبا، وفيه أنه لا وجه للتحري إذا كان أصحابها حضورا