[أسلم على أكثر من أربع]
(13) قوله: على قول من حرم، وهو محمد كذا في أكثر النسخ، والصواب خير كما في بعض النسخ، ويدل عليه قوله بعد: وخيره يعني محمدا في اختيار أربع.
(14) قوله: والبنت: لا يصح أن يكون معطوفا على الأختين كما هو الظاهر بل هو معطوف على قوله أربع، والتقدير وخيره في اختيار البنت أو أمها
[رمى صيدا فوقع في ماء]
(15) قوله: حرم للاحتمال: أي لاحتمال موته أي بالتردي لا بآلة الصيد أو بالغرق فيما لو وقع في ماء
أبويه كتابي والآخر مجوسي، فإنه يحل نكاحه وذبيحته، ويجعل كتابيا ولا يقتضي أن يجعل مجوسيا، وبه قال الشافعي - عليه السلام -.
ولو كان الكتابي الأب في الأظهر عنده تغليبا لجانب التحريم؛ لكن أصحابنا تركوا ذلك نظرا للصغير، فإن المجوسي شر من الكتابي فلا يجعل الولد تابعا له
[الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا]
الثانية: الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا، وبعضها نجسا، والأقل نجس فالتحري جائز، ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس، مع أن الاحتياط أن يريق الكل، ويتيمم كما إذا كان الأقل طاهرا 16 - عملا بالأغلب فيهما.
الثالثة: الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز سواء كان الأكثر نجسا أو لا.
(17) والفرق بين الثياب والأواني أنه لا خلف لها في ستر العورة وللوضوء خلف في التطهير، وهو التيمم.
وهذا كله في حالة الاختيار، 18 - وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا كذا في شرح المجمع قبيل التيمم.
[غمز عيون البصائر]
[خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل]
[الأولى من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي]
(16) قوله: عملا بالأغلب فيهما: قيل عليه: لو قال: الأحوط مكان الأغلب لكان أنسب.