[غمز عيون البصائر]
[اختلطت مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة]
قوله: ومقتضى الثانية أنه لو اختلط، إلى قوله، ولا بالتحري أقول كيف يتأتى التحري مع الاختلاط حتى يصح نفيه.
[اختلطت زوجته بغيرها فهل له الوطء]
(12) قوله: حرم الوطء قبل التعيين إلخ.
قيل: لا، يقال: بين قوله يحرم الوطء قبل التعيين، وقوله كان الوطء تعيينا تدافع؛ لأنا نقول: المراد حرم وطء واحدة منهما قبل تعيين المطلقة فيما بينه وبين الله تعالى، فإذا عين إحداهما للطلاق، وحل له وطء
الأخرى.
ومن صورها ما لو أسلم على أكثر من أربع فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار، 13 - على قول من خيره وهو محمد والشافعي رحمهما الله تعالى، وأما الشيخان فقالا ببطلان النكاح.
قال في المجمع من فصل نكاح الكافر: لو أسلم وتحته خمس، أو أختان أو أم وبنت بطل النكاح، وإن رتب فالأخير، وخيره في اختياره أربعا مطلقا أو إحدى الأختين، 14 - والبنت أو الأم (انتهى)
ومنها لو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض 15 - حرم للاحتمال، والاحتياط الحرمة بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل: الأولى: من أحد
[غمز عيون البصائر]
واحدة الأخرى، ثم إذا وطئ واحدة منهما يحكم بأن المطلقة هي الأخرى
ولا يذهب عليك قولهم ما قبل قول المعلل، ولهذا كان كذا لما بعده، وما بعده أن على ما قبله؛ فإن قيل: الطلاق واقع على إحداهما مبهمة في نفس الأمر فكيف يعتبر تعيينه باختياره أجيب بأنه إذا نوى واحدة معينة منهما عند قوله: إحداكما طالق، فلا إشكال؛ لأنه يجب أن يعين المنوية بأنها المطلقة، وإن لم ينو واحدة عند الطلاق فالشارع جعل له تعيين المطلقة باختياره، ولا بعد فيه