[غمز عيون البصائر]
[شارك الكلب المعلم غير المعلم]
قوله: حتى لو كان قائما في الحل إلخ: قال في شرح المجمع الملكي نقلا عن النوادر: لو كان ظبي قائما في الحل، ورأسه في الحرم فقتله إنسان فلا شيء عليه بقتله؛ لأن المعتبر في الصيد قوائمه، ولو كان قائما في الحرم ورأسه في الحل ضمن قيمته؛ لأنه غير مستقر بقوائمه.
وفي مناسك الطرابيشي، وفي النوادر عن محمد: ظبي قائم في الحل ورأسه في الحرم فقتله إنسان لا شيء عليه؛ لأن في الصيد القائم يعتبر قوائمه، ولو كان قائما في الحرم ورأسه في الحل ضمن؛ لأنه غير مستقر بقوائمه بل هو ملقى على الأرض فاجتمع المحرم والمبيح.
وفي المناسك المذكورة: ولو قيل، وبعض قوائمه في الحل، وبعضها في الحرم فعليه الجزاء ترجيحا للحظر.
(10) قوله: وبعضها في الحرم: قيل: لا يخفى أن البعض يصدق بالأقل وبالأكثر، ولو اعتبر الأكثر لكان له وجه.
الحظر على الإباحة (انتهى) .
وأما المنقول في الأولى ففي الأجناس: الأغصان تابعة لأصلها، وذلك على ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون أصلها في الحرم، والأغصان في الحل فعلى قاطع أغصانها القسمة.
والثاني: أن يكون أصلها وأغصانها.
والثالث: أن يكون بعض أصلها في الحل، وبعضه في الحرم فعلى القاطع الضمان سواء كان الغصن من جانب الحل أو من جانب الحرم (انتهى) .
ومنها لو اختلطت مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة، ولا علامة تميز، وكانت الغلبة للميتة أو استويا لم يجز تناول شيء منها، ولا بالتحري إلا عند المخمصة.
وأما إذا كانت الغلبة للمذكاة فإنه يجوز التحري.
ومنها لو اختلط ودك الميتة بالزيت ونحوه لم يؤكل إلا عند الضرورة، والمسألتان في صلاة الخلاصة من فصل اشتباه القبلة.
(11) ومقتضى الثانية أنه لو اختلط لبن بقر بلبن أتان، أو ماء وبول، عدم جواز التناول ولا بالتحري.
ومنها لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء، ولا بالتحري سواء كن محصورات أو لا، كما ذكره أصحابنا رحمهم الله تعالى في الطلاق المبهم، وقالوا لو طلق إحدى زوجتيه مبهما 12 - حرم الوطء قبل التعيين، ولهذا كان وطء إحداهما تعيينا لطلاق