[غمز عيون البصائر]
[فروع على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
[تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة]
قوله: قدم التحريم: قيل: صوابه قدم المبيح، كما يرشد إلى ذلك قوله: ولو جعل المحرم متأخرا؛ يوضح ذلك ما قاله العلامة ابن عبد الملك فيما إذا تعارض الحظر والمبيح، فالحظر جعل متأخرا ناسخا للمبيح تقليلا للنسخ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فلو جعل المبيح متأخرا يلزم تكرار النسخ؛ لأن الحظر يكون ناسخا للإباحة الأصلية، ثم المبيح يكون ناسخا للحظر فيلزم التكرار ولو جعل الحظر متأخرا لا يلزم إلا نسخ واحد (انتهى) .
فجعل الحظر آخرا (انتهى) .
أقول: قد قدمنا عن شرح المنار أن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا فلا يكون رفعها نسخا، إذ النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي، وليست حكما شرعيا، وحينئذ لم يتكرر النسخ.
(4) قوله: لأن الأصل في الأشياء الإباحة: فيه نظر من وجهين: الأول: أن ظاهره يقتضي أن الأصل في الأشياء الإباحة اتفاقا، وقد تقدم أنه قول بعض الحنفية.
والثاني: أن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا فلا يكون رفعها نسخا إذ النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي إلا إذا أريد بالنسخ تغيير الأمر الأصلي فيتغير مرتين فيتكرر النسخ بهذا المعنى كما في شرح المنار.
(5) قوله: وفي التحريم تقليلا للنسخ فيه: أن تقليل النسخ في تقديم المبيح لا في تقديم المحرم إذ في تقديم التحريم تكرار نسخ كما يستفاد من كلام ابن عبد الملك فليحرر.
- رضي الله عنه -، لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آية 6 - فالتحريم أحب إلينا.
وذكر بعضهم أن من هذا النوع حديث «لك من الحائض ما فوق الإزار» ) وحديث «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ) فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة.
والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فرجح التحريم احتياطا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي - رحمهم الله -، وخص محمد - رحمه الله - شعار الدم، وبه قال أحمد عملا بالثاني.
ومنها لو اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات لم يحل، كما قدمناه في قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم 7 -، ومنها من أحد أبويه مأكول، والآخر غير مأكول لا يحل أكله على الأصح.
فإذا نزا كلب على شاة فولدت لا يؤكل الولد 8 -، وكذا إذا نزا حمار على فرس فولدت بغلا لم يؤكل، والأهلي