[غمز عيون البصائر]
قوله: ويدل عليه أيضا ما في الذخيرة والولوالجية إلخ: ففيه أنه لا يلزم من عدم الحل عدم النفاذ، والكلام فيه.
(26) قوله: وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف، وإحداث المرتبات: المراد بالوظائف إعطاء المعاليم للأشخاص في مقابلة الخدمة، وبالمرتبات إعطاؤها لا في مقابلة خدمة بل لصلاح المعطى أو علمه أو فقره، ويسمى في عرف الروم الزوائد، هذا وقد كتب بعض معاصري المصنف على قوله: وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف قد حرم بمقالته ما فعله بقالبه وقلبه؛ لأنه لما كان مدرسا في صرغتمش زاد فيها عدة وظائف، ولا نعلم له سندا في حله (انتهى) .
أقول: المعاصرة حجاب كثيف، سند المصنف في حله أن وقف المرحوم صرغتمش وغيره من الوزراء، والأمراء والملوك من بيت مال المسلمين فهو وقف صوري لا حقيقي، وقد أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا تراعى شروطها؛ لأنها من بيت المال أو ترجع إليه، وإذا كان كذلك يجوز الإحداث إذا كان المقرر في الوظيفة أو المرتب من مصاريف بيت المال، والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال.
(27) قوله: وإن فعل القاضي إلخ: عطف على الضمير المجرور في قوله: ويدل عليه ولم يعد الجار.
القاعدة الثانية 1 -
إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وبمعناها ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم، والعبارة الأولى لفظ حديث أورده جماعة «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال» ) . 2 - قال العراقي: لا أصل له وضعفه البيهقي، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود - رضي الله عنه -، وذكره الزيلعي شارح الكنز في كتاب الصيد مرفوعا.
. فمن فروعها ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة