[غمز عيون البصائر]
فقال: تلك كما قضينا، وهذه كما نقضي (انتهى) .
وقد جرت هذه الكلمة العمرية مجرى المثل.
[حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض]
(11) قوله: أحدهما. نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن إلخ.
قيل: محل سماع دعوى الغبن ما لم يقر بالاستيفاء، ثم إذا ظهر غبن فاحش في القسمة فإن كانت بقضاء القاضي بطلت عند الكل؛ لأن تصرف القاضي مفيد بالعدل ولم يوجد، ولو وقعت بالتراضي يبطل في الأصح وتسمع دعواه.
ذلك والفاحش هو الذي لا يدخل تحت تقويم المتقومين.
(12) قوله: والجواب أن نقضها إلخ.
حاصله أن المراد بالقاعدة أن الاجتهاد المستوفي شروطه لا ينقض بالاجتهاد.
(13) قوله: فللثاني تغييره إلخ: قال بعض الفضلاء: ربما ينكر عليه ما ذكره
والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة، فإذا رآها الثاني وجب اتباعها.
تنبيهات الأول: كثر في زماننا، وقبله أن الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي من بيع ونكاح، وإجارة ووقف، وإقرار وحكم بموجبه. فهل يمنع النقض لو رفع إلى آخر؟ 15 - فأجبت مرارا بأنه إن كان في حادثة خاصة به ودعوى صحيحة من خصم على خصم يمنعه، وإلا فلا يكون حكما صحيحا تمسكا بما ذكره العمادي في فصوله وتبعه في جامع الفصولين والكردري في فتاوى البزازية والعلامة قاسم في فتاويه من أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة.
فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكما.
[غمز عيون البصائر]
المصنف - رحمه الله - عن الجلال السيوطي في حكاية الإجماع: أن الإمام إذا هدم الكنيسة لا تعاد فتأمل.
(14) قوله: والجواب أن هذا حكم إلخ، حاصله تقييد القاعدة بعدم المصلحة بمعنى أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلا إذا اشتمل النقض على مصلحة عامة.