[حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها]
قوله: وعلله بعضهم: يمكن التعليل بأن قبولها في الحادثة بعد ردها فيها محل تهمة بالنسبة إلى الحاكم، فالرد لسد باب التهمة، وحسم مادة إساءة الظن به فتأمل.
(9) قوله: من ردت شهادته لعلة إلخ.
جعل ابن الهمام من ذلك الزوج إذا شهد لزوجته فردت شهادته ثم زالت الزوجية فإنه تقبل شهادته لها.
قال المصنف - رحمه الله - في البحر: والظاهر أنه قد سبق قلم لما في الخانية: ولو كان ردت شهادته الأولى لامرأته ثم أعادها بعد البينونة لا تقبل شهادته؛ لأن شهادته ردت في هذه الحالة فلا تقبل بعد ذلك أبدا
[كان لرجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى بأحدهما وصلى ثم وقع تحريه على طهارة الآخر]
(10) قوله: ومنها لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده إلخ.
روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه قضى في حادثة بقضية ثم قضى فيها بخلاف ذلك فقيل في ذلك
الاجتهادية لا ينقض، وهو معنى قول أصحابنا في كتاب القضاء: إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع.
وقد بينا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز وكتبنا المسائل المستثناة في النوع الثاني.
[يستثنى من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين]
ثم اعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة، أعني الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين: 11 - أحدهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش، فإنها وقعت بالاجتهاد فكيف ينقض بمثله؟ 12 - والجواب أن نقضها لفوات شرطها في الابتداء، وهو المعادلة فظهر أنها لم تكن صحيحة من الابتداء، فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوت شرط فإنه ينقض قضاؤه، والثانية: إذا رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل 13 - فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة.