[غمز عيون البصائر]
قوله:؛ لأنه يكفي بأن الثاني كالأول، تعليل لقوله: وهذا أولى.
وحاصله أن ترجيح الأول باتصال القضاء به مستدرك، والترجيح حاصل بالسبق.
(5) قوله: ولا حاجة إلى ترجيح الأول إلخ: نعم ولكن لا ضرر به.
[فروع على قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
[تغير اجتهاده في القبلة]
(6) . قوله: ومن فروع ذلك اسم الإشارة راجع للقاعدة وذكره بتأويلها بالأصل المذكور.
(7) قوله: عمل بالثاني: يعني ولا يكون سبق الاجتهاد الأول مرجحا له كما يستفاد من قوله حتى لو صلى أربع ركعات إلخ.
وهو مناف لقوله قريبا ولا حاجة إلى ترجيح الأول بغير السبق فتأمل
وعلله بعضهم بأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
وأصله كما في الخلاصة: 9 - من ردت شهادته لعلة ثم زالت ثم ادعاها في تلك الحادثة لم تقبل إلا في أربعة: الصبي، والعبد، والكافر، والأعمى، (انتهى) .
ومنها لو كان لرجل ثوبان أحدهما نجس، فتحرى بأحدهما، وصلى ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني، وعلى هذا مسألة في الشهادات: شهدت طائفة بقتله يوم النحر بمكة، وطائفة بموته بالكوفة، بغتة: فإن قضي بإحداهما قبل حضور الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها.
ومقتضى الأول أنه لو تحرى، وظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم، ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإناءين.
وفي شرح المجمع قبيل التيمم لو كانا إناءين.
يريقهما ويتيمم اتفاقا (انتهى)
[حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده]
(10) ومنها لو حكم الحاكم بشيء، ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول ويحكم بالمستقبل بما رآه ثانيا.
ومنها حكم القاضي في المسائل