[غمز عيون البصائر]
الفرق الجلي، وقد ثبت أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص فكيف يقول لا يمكن صاحب الحانوت إخراج صاحب الخلو منها ولا يمكنه إجارتها لغيره، ولو كانت وقفا أليس هذا حجرا على الحر المكلف عما يملكه شرعا بما لم يقل به صاحب المذهب؟
ومن المقرر أن حفظ المال من الكليات الخمس المجمع عليها في سائر الأديان.
ويمنع المالك من إجارة ملكه بلزوم إتلاف ماله، ولم يأذن به الشارع مثل ما لو رضي بالربا مع غيره وكرضاه بقفيز الطحان، وبعض عمله أجرة هو ممنوع منه شرعا، ومن المقرر أن صاحب الخلو لا يعطي أجرة الأشياء يسيرا ويأخذ هو في نظير خلوه قدرا كثيرا، يجوز هذا حتى في الوقف.
وقد نص على أن من سكن في الوقف يلزم أجرته بالغا ما بلغت، وبمنعه الناظر من إجارة الحانوت الوقف لغير صاحب الخلو يفوت نفع الوقف، وينعدم غلته ويتعطل ما جعله الواقف من نحو إقامة شعائر مسجد بدفع أجرة الدكان مثلا للقائم بها فإن صاحب الخلو إذا لم يستأجر بأجرة المثل للوقف، وقد لا يستأجر ولا يسكن غيره، يضيع نفع الوقف لما لم يقل به إمام المذهب، ولا أحد من أهل مذهبه.
ثم قال: هذا ما ظهر لي في رد جواز الخلو باعتبار العرف الخاص عند أئمتنا الأعلام.
وأما ظن مشروعيته بلفظ السكنى فلا التفات إليه بوجه لا خاص ولا عام (انتهى) .
قوله: وأما ظن مشروعيته بلفظ السكنى أشار به إلى الرد على محمد بن بلال الحنفي حيث صنف رسالة في جواز الخلو أخذا مما نص عليه في جامع الفصولين في الفصل السادس عشر وغيره نقلا عن الذخيرة والفتاوى الكبرى والخلاصة وفتاوى قاضي خان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[غمز عيون البصائر]
وواقعات الضريري: اشترى سكنى وقف فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى فأمره بالرفع فلو اشتراه بشرط القرار فله الرجوع على بائعه، وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه (انتهى) .
قيل: وفي الأخذ من الذخيرة في ذلك نظر فليتأمل.
واعلم أنه ذكر في فصل العيوب عن الفتاوى الخانية: رجل باع سكنى له في حانوت لغيره فآجر المشتري الحانوت بكذا فظهر أن أجرة الحانوت أكثر من ذلك قالوا: ليس له أن يرد السكنى بهذا العيب؛ لأن هذا ليس بعيب في الحانوت (انتهى) .
قال تقي الدين بن معروف الزاهد: هذا نقل صريح في جواز بيع الخلو المتعارف في زماننا ولزومه فليتأمل.
قال بعض الفضلاء: وقد وقع عن بعض الفضلاء نزاع في ذلك فاستفتيت المولى الأعظم مفتي دار السلطنة السليمانية مولانا أبا السعود تغمده الله بغفرانه فأيد كلام محرره بقوله: نقل صريح في جواز بيع الخلو فضلا عن كونه نقلا صريحا فإن كنت في ريب من ذلك فعليك بالرجوع إلى الكتب الفقهية إذ المراد من السكنى ليس ما توهموه بل المراد بها العمارة فلا دلالة فيه على جواز بيع الخلو، فضلا عن كونه نقلا صريحا فإن كنت في ريب من ذلك فعليك بالرجوع إلى الكتب الفقهية فلعلك تجد فيها ما يرفع دغدغة قلبك، ثم إن المرحوم الأستاذ المذبور نور الله تعالى مرقده رأينا كثيرا من فتاواه على خلاف ما نقله هذا القائل (انتهى) .
أقول: دعوى أن السكنى العمارة ممنوع بل المراد السكنى الدكان ما يكون من الخشب مركبا فيها، يدل على ذلك ما ذكره العمادي في الفصل الحادي عشر في شهادات الجامع: إذا ادعى سكنى دار أو حانوت وبين حدوده لا يصح؛ لأن السكنى نقلي فلا يحدد.