[غمز عيون البصائر]
البزازية وغيرها وعليه مشى في التنوير وحكى القول الآخر بقول ذكره في مسائل شتى آخر الكتاب.
[تنبيه هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف]
(43) قوله: الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص.
يفهم منه أن الحكم الخاص يثبت بالعرف الخاص.
وفيها ما تقدم في الكلام على المدارس الموقوفة على درس الحديث ولا يعلم مراد الواقف منها، هل يدرس فيها علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح أو يقرأ متن الحديث حيث قيل باتباع اصطلاح كل بلد؟ .
(44) قوله: ويتفرع على ذلك لو استقرض ألفا واستأجر المقرض إلخ: يعني لأجل حل المرابحة في القرض.
(45) قوله: وقيمتها لا تزيد على الأجر.
يفهم منه أنه لو كانت قيمتها مقدار أجر الحفظ، وزيادة أنه تصح الإجارة إن لم تكن مشروطة في القرض وبه صرح في القنية.
(46) قوله: والصحة مع الكراهة إلخ: يعني
صيانة للناس
عن الوقوع في الربا المحض.
بالتعارف العام ولم يوجد، وقد أفتى الأكابر بفسادها.
وفي القنية من باب استئجار المستقرض المقرض: التعارف الذي تثبت به الأحكام لا يثبت بتعارف أهل بلدة واحدة عند البعض.
وعند البعض 47 - إن كان يثبت ولكن أحدثه بعض أهل بخارى فلم يكن متعارفا مطلقا كيف، وإن هذا الشيء لم يعرفه عامتهم بل تعارفه خواصهم فلا يثبت التعارف بهذا القدر، قال - رضي الله عنه -: 48 - وهو الصواب (انتهى) .
وذكر فيها من كتاب الكراهية قبيل التحري؛ لو تواضع أهل بلدة على زيادة في سنجاتهم التي توزن بها الدراهم والإبريسم على مخالفة سائر البلدان ليس لهم ذلك (انتهى) .
وفي إجارة البزازية في إجارة الأصل؛ استأجره؛ ليحمل طعامه بقفيز منه فالإجارة فاسدة، ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى، وكذا إذا دفع إلى حائك غزلا على أن ينسجه بالثلث.
ومشايخ بلخي وخوارزم أفتوا: يجوز إجارة الحائك للعرف، وبه أفتى أبو علي النسفي أيضا؛