[غمز عيون البصائر]
قوله: فمقتضى القاعدة الثانية: فيه أن أل في الحاكم للعهد كما هو الظاهر وقضية كون النظر لذلك الحاكم شافعيا أو كان حنفيا، وكونه شافعيا في نفس الأمر إذ ذاك لا يقتضي أن يكون له دخل في ثبوت الحكم فالظاهر إذا كان النظر له، وإن صار حنفيا فيما علمت، وكون المسألة من جزئيات القاعدة في حيز المنع فتدبر.
ليعلمه بكل داعر دخل البلدة بطلت اليمين بعزل الوالي فلا يحنث إذا لم يعلم الوالي الثاني، ولم أر الآن حكم 40 - ما إذا حلف متى رأى منكرا رفعه إلى القاضي؛ هل يعين القاضي حالة اليمين؟ ومن هذا النوع لو وقف بلدا على الحرم الشريف، وشرط النظر للقاضي هل ينصرف إلى قاضي الحرم أو قاضي البلدة الموقوفة أو قاضي بلد الواقف؟ ينبغي أن يستخرج من مسألة ما لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر فهل النظر عليه لقاضي بلد اليتيم أو لقاضي بلد ماله؟ صرحوا بالأول فينبغي أن يكون النظر لقاضي الحرم.
(41) ويمكن أن يقال إن الأرجح كون النظر لقاضي البلد الموقوفة؛ لأنه أعرف بمصالحها فالظاهر أن الواقف قصده، وبه تحصل المصلحة.
(42) وقد اختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولاية القاضي وتنازعا
[غمز عيون البصائر]
قوله: ليعلمه بكل داعر.
الدعر بفتحتين والدعارة بالفتح الخبث والفسق وبابه ضرب، وعلم كذا في مختار الصحاح.
(40) قوله: ما إذا حلف متى رأى منكرا إلخ.
إن كان ضمير حلف للوالي فلا يخلو من أن يكون المراد بالقاضي وقت الحلف على أن أل للعهد أو القاضي وقت رؤية المنكر فإن كان الأول فالظاهر انحلال اليمين بعزل القاضي المذكور، وإن كان الثاني بقيت اليمين بعد عزل القاضي وقت الحلف كما لا يخفى على ذي بصيرة.
(41) قوله: ويمكن أن يقال: قال بعض الفضلاء: هذا هو الحق الذي لا شبهة فيه، والفرق بينه وبين المسألة ظاهر لذوي الطبع السليم.
(42) . قوله: وقد اختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولاية القاضي.
في الخلاصة الصحيح أن قضاء القاضي في المحدود يصح، وإن لم يكن المحدود في ولايته، ومثله في
فيه عند قاض آخر، فمنهم من قال لم يصح قضاؤه، ومنهم من نظر إلى التداعي والترافع، واختلف التصحيح في هذه المسألة
تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف ولو كان خاصا؟ المذهب الأول: قال في البزازية معزيا إلى الإمام البخاري الذي ختم به الفقه: 43 - الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص وقيل: يثبت (انتهى) .
(44) ويتفرع على ذلك لو استقرض ألفا واستأجر المقرض لحفظ مرآة أو ملعقة كل شهر بعشرة 45 - وقيمتها لا تزيد على الأجر ففيها ثلاثة أقوال: صحة الإجارة بلا كراهة اعتبارا لعرف خواص بخارى.
(46) والصحة مع الكراهة للاختلاف، والفساد؛ لأن صحة الإجارة