[غمز عيون البصائر]
الأشهر الثلاثة.
الثانية كسوة الكعبة، فإن ابن عبدان منع من بيعها، وأوجب رد من حمل منها شيئا.
(37) قوله: فلذا اعتبر العرف في المعاملات ولم يعتبر في التعليق: اعلم أن العادة الغالبة إنما تقيد لفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر في الحال دون ما يقع إخبارا عن متقدم فلا يقيده العرف المتأخر.
وقال بعضهم: العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات؛ لكثرة وقوعها أو رغبة الناس فيما يروج في البقعة غالبا، ولا تؤثر في التعليق والإقرار والدعوى بل يبقى اللفظ على عمومه فيها.
أما في التعليق فلقلة وقوعه، وأما في الإقرار والدعوى فلأنه إخبار عن وجوب سابق، وربما تقدم الوجوب على العرف الغالب أو غلب في بقعة أخرى
فسرها أنها زيوف، أو نبهرجة يصدق إن وصل، وإن أقر بألف من ثمن متاع أو قرض لم يصدق.
عند الإمام إذا قال هي زيوف وصل أو فصل، وصدقاه إن وصل، وإن أقر بألف غصبا أو وديعة قال: هي زيوف صدق مطلقا.
وكذا الدعوى لا تنزل على العادة؛ لأن الدعوى والإقرار إخبار بما تقدم فلا يقيده العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف.
قال في البزازية من الدعوى معزيا إلى اللامشي: إذا كانت النقود في البلد مختلفة أحدها أروج لا تصح الدعوى ما لم يبين، وكذا لو أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا يصلح بلا بيان، بخلاف البيع فإنه ينصرف إلى الأروج (انتهى) .
وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من أول البيع، ويمكن أن تخرج عليها مسألتان؛ أحدهما مسألة البطالة في المدارس فإذا استمر عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليها ما وقف بعدها لا ما وقف قبلها.
الثانية: إذا شرط الواقف النظر للحاكم وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا لا قاضي غيره إلا نيابة.
هل يكون النظر له؛ لأنه الحاكم أو لا؛ لأنه متأخر فلا يحمل المتقدم عليه؟ 38 - فمقتضى القاعدة الثانية.
ولكن قالوا في الأيمان لو حلفه والي بلدة