[غمز عيون البصائر]
يد الملك فيكون ما في يد الزوجة ملكا لها ظاهرا، (31)
قوله: فإنه يحمل على الإجارة.
هو قول محمد وتقدم أن الفتوى عليه.
(31) قوله: ومما بنوه على العرف.
قيل عليه: كون هذا مبنيا على العرف غير
أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسا، وكره الباقون فإن الأجرة تؤخذ من الكل، وكذا في منافع القربة وتمامه في منية المفتي، 34 - وفيها لو دفع غزلا إلى حائك؛ لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى وأبو الليث وغيره للعرف (انتهى) .
المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ 35 - إنما هو المقارن السابق دون المتأخر؛ 36 - ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ
[غمز عيون البصائر]
معروف (انتهى) .
وقيل لا يقال لا وجه للبناء؛ لأن الكلام فيما إذا لم يقع عقد الإجارة كما يفيده التمثيل بالمسائل السابقة؛ لأنا نقول القاعدة أعم، ويصح بناء المسألة المذكورة عليها إذ الحاصل أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا أجيرا وجرت العادة أن الأجر يكون على الكل فهو عليهم؛ لأن كونه على الكل هو المعروف فهو كالمشروط.
(33) قوله: إن أكثر أهل السوق لو استأجروا إلخ، وكذا لو استأجر رئيس السوق وقد أفتى بذلك المصنف.
(34) قوله: وفيها لو دفع إلى حائك إلخ: استفيد منه تقييد مسألة قفيز الطحان بما إذا لم يجر فيها عرف أهل بخارى وجازت عندهم.
[المبحث الرابع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
(35) قوله: إنما هو المقارن السابق أي السابق لوقت اللفظ، واستقر حتى صار في وقت الملفوظ به، وأما المقارن الطارئ فلا أثر له، ولا ينزل عليه اللفظ السابق، وبهذا التقرير يندفع ما عساه يقال: كيف يكون العرف مقارنا سابقا وسقط؟ قيل: الظاهر أو السابق وسقطت أو سهوا.
(36) قوله: ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ: قال الزركشي في قواعده وأغرب من حكى في جواز التخصيص به قولان، وبنى بعضهم على ذلك مسألتين أحدهما ما يتعلق بالبطالة في المدارس فقد اشتهر في هذه الأعصار ترك الدروس في
فلذا اعتبر في المعاملات، ولم يعتبر في التعليق فيبقى على عمومه ولا يخصصه العرف.
وفي آخر المبسوط إذا أراد الرجل أن يغيب فحلفته امرأته فقال: كل جارية اشتريتها فهي حرة، وهو يعني كل سفينة جارية، عمل بنيته ولا يقع عليه العتق قال الله تعالى {وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام} [الرحمن: 24] والمراد السفن، فإذا نوى ذلك عملت نيته؛ لأنها ظالمة في هذا الاستحلاف ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة، وإن حلفته بطلاق كل امرأة أتزوجها عليك فليقل: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، وهو ينوي بذلك كل امرأة أتزوجها على رقبتك فيعمل بنيته؛ لأنه نوى حقيقة كلامه (انتهى) .
وأما الإقرار فهو إخبار عن وجوب سابق، وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب، وكذا لو أقر بدراهم ثم