[غمز عيون البصائر]
قوله: وأما الوديعة والعين المؤجرة إلخ: هذا يخالف ما سيأتي نقله عن الزيلعي من أن العين المودعة إذا استؤجر على حفظها، وهلكت يضمنها المودع، ذكر ذلك الزيلعي في بحث الأجير المشترك.
وظاهر كلامه أن المسألة المذكورة محل اتفاق، وكذا ذكر المسألة في الهداية من الإجارات وفي النهاية فليتأمل هنا عند الفتوى.
(29) قوله: ثم ادعى أنها عارية: قيل: هذا مقيد بما إذا كان الأب يدفع لكل عارية أما لو جرت العادة بدفع البعض فلا.
وهذا تقييد لطيف نص عليه في جامع المضمرات.
(30) قوله: لأن الظاهر شاهد للزوج، وذلك أن الأصل أن يكون الأملاك في
فإنه يحمل على الإجارة بشهادة الظاهر (انتهى) .
وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف؛ فالقول المفتى به نظر إلى عرف بلدهما، وقاضي خان نظر إلى حال الأب في العرف، وما في الكبرى نظر إلى مطلق العرف من أن الأب إنما يجهز ملكا؛ وفي الملتقط من البيوع، وعن أبي القاسم الصفار: الأشياء على ظاهر ما جرت به العادة؛ فإن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يجب السؤال، وإن كان الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل في الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن (انتهى) .
وفيه أيضا أن دخول البرذعة والإكاف في بيع الحمار مبني على العرف، وفيه أيضا أن حمل الأجير الأحمال إلى داخل الباب مبني على التعارف، ذكره في الإجارات.
وفي إجارات منية المفتي: رجل دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة؛ ليتعلم النسج، ولم يشترط الأجر على أحد فلما علم العمل طلب الأستاذ الأجر من المولى والمولى من الأستاذ؛ ينظر إلى عرف أهل تلك البلدة في ذلك العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ؛ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل على المولى، وإن كان يشهد للمولى فأجر مثل ذلك الغلام على الأستاذ، وكذلك لو دفع ابنه (انتهى) .
ومما بنوه على العرف