[حلف لا يركب حيوانا فركب إنسان]
الثانية: حلف لا يركب حيوانا يحنث بالركوب على الإنسان؛ لتناول اللفظ والعرف
[غمز عيون البصائر]
[فصل في تعارض العرف مع اللغة]
قوله: فلا يحنث بالباذنجان والجزر المشوي إلخ: هذا قولهما وهو المفتى به كما في الخلاصة
العملي، وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيدا، ذكره الزيلعي.
(23) بخلاف لا يركب دابة 24 - كما قدمناه، وقد استمر على ما مهده، وقد علمت رده لكن لم يجب ابن الهمام عن هذا الفرع
الثالثة: لو حلف لا يهدم بيتا حنث بهدم بيت العنكبوت، بخلاف لا يدخل بيتا وفرق الزيلعي بينهما بإمكان العمل بحقيقته في الهدم، بخلاف الدخول، ولو صح هذا الملك لم يصح بناء الأيمان على العرف إلا عند تعذر العمل بحقيقته اللغوية
[حلف لا يأكل لحما فأكل الكبد]
الرابعة: حلف لا يأكل لحما حنث بأكل الكبد، والكرش على ما في الكنز مع أنه لا يسمى لحما عرفا، ولذا قال في المحيط: إنه إنما يحنث على عادة أهل الكوفة، وأما في عرفنا فلا يحنث؛ لأنه لا يعد لحما (انتهى) .
وهو حسن جدا، ومن هذا وأمثاله علم أن العجمي يعتبر عرفه قطعا، ومن هنا قال الزيلعي في قول صاحب الكنز: والواقف على السطح داخل: أن المختار لا يحنث في العجم؛ لأنه لا يسمى داخلا عندهم (انتهى)
[المبحث الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط]
؟ قال في إجارة الظهيرية:
[غمز عيون البصائر]
[تنبيه خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل]
قوله: بخلاف لا يركب دابة: يعني فلا يحنث لو ركب إنسانا كافرا كان أو مسلما.
(24) قوله: كما قدمناه: الذي قدمه في فصل تعارض العرف مع الشرع لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لم يحنث فخصصه بالكافر، ومقتضى ما هنا عدم التخصيص.
المعروف عرفا كالمشروط شرعا (انتهى) .
وقالوا: في الإجارات لو دفع ثوبا إلى خياط؛ ليخيطه له أو إلى صباغ؛ ليصبغه له ولم يعين له أجرة، ثم اختلفا في الأجر وعدمه وقد جرت العادة بالعمل بالأجرة؛ فهل ينزل منزلة شرط الأجرة؟ فيه اختلاف قال الإمام الأعظم: لا أجرة له، وقال أبو يوسف - رحمه الله -: إن كان الصابغ حريفا له أي معاملا له فله الأجر، وإلا لا.
وقال محمد - رحمه الله -: إن كان الصابغ معروفا بهذه الصنعة بالأجر، وقيام حاله بها كان القول قوله، وإلا فلا اعتبار للظاهر المعتاد.
وقال الزيلعي؛ والفتوى على قول محمد - رحمه الله - (انتهى) .
ولا خصوصية لصابغ بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجرة فإن السكوت كالاشتراط، ومن هذا القبيل نزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازية.
ومن هذا القبيل المعد للاستغلال كما في الملتقط.
ولذا قالوا: المعروف كالمشروط، فعلى المفتى به صارت عادته كالمشروط صريحا، وهنا مسألتان لم أرهما الآن، يمكن تخريجهما على أن المعروف كالمشروط، وفي البزازية المشروط عرفا كالمشروط شرعا.
(25) منها: لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض هل يحرم إقراضه تنزيلا لعادته بمنزلة الشرط؟ ومنها لو بارز كافرا