[غمز عيون البصائر]
[المبحث الأول بماذا تثبت العادة وفي ذلك فروع]
[الأول العادة في باب الحيض]
قوله: الثاني تعليم الكلب الصائد إلخ: أي تعليم الكلب الصائد يتحقق بترك أكله للصيد ثلاث مرات، وأما البازي فبالرجوع إذا دعوته والفهد بالرجوع وترك الأكل كما في الاختيار
[الثالث ثبوت العادة بالإهداء للقاضي المقتضية للقبول]
(11) قوله: الثالث لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء إلخ.
أقول ذكر العلامة محمد السمديسي في كتابه الذي ألفه في القواعد أنها تثبت بمرة واحدة
من أثبته، والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد، ذكره الزيلعي في التولية.
ومنها في استئجار الكاتب، قالوا الحبر عليه والأقلام، والخياط قالوا: الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف.
وينبغي أن يكون الكحل على الكحال للعرف
(12) ومن هذا القبيل طعام العبد فإنه على المستأجر بخلاف علف الدابة فإنه على المؤجر حتى لو شرط على المستأجر فسدت كما في البزازية
(13) بخلاف استئجار الظئر بطعامها وكسوتها فإنه جائز، وإن كان مجهولا للعرف، وتفرع على أن علف الدابة على مالكها دون المستأجر إذ المستأجر لو تركها بلا علف حتى ماتت جوعا لم يضمن كما في البزازية.
ومنها ما في وقف القنية: بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق، وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع، ولو كان العرف في ذلك كان له ذلك (انتهى)
(14) ومنها البطالة في المدارس، كأيام الأعياد ويوم عاشوراء، وشهر
[غمز عيون البصائر]
قوله: وطعام العبد على المستأجر، يشمل بإطلاقه الإجارة مياومة
(13) قوله: بخلاف استئجار الظئر بطعامها: أي بشرط طعامها وكسوتها على المستأجر فإنه لا يفسد عقد الإجارة للعرف، هذا هو المراد وبه تظهر المخالفة
(14) قوله: ومنها البطالة في المدارس إلخ.
في الذخيرة: قال أبو الليث: من يأخذ الأجرة من الطلبة في يوم لا درس عليه أرجو أن يكون جائزا (انتهى) .
قيل: وهذا النقل عن المشايخ يكفي لنا لكن ليس هذا على إطلاقه بل مقيد بما إذا كان مشتغلا بنوع تحصيل من العلم على ما نص عليه الإمام العتابي في فتاويه، ولعل إطلاق الفقيه أبي الليث بناء على أن طلب العلم لا يخلو عن نوع تحصيل
رمضان في درس الفقه لم أرها صريحة في كلامهم.
والمسألة على وجهين فإن كانت مشروطة لم يسقط من المعلوم شيء، وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي، وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له من بيت المال في يوم بطالته، فقال في المحيط: إنه يأخذ في يوم البطالة؛ لأنه يستريح لليوم الثاني وقيل: لا يأخذ (انتهى) .
وفي المنية: القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح، واختاره في منظومة ابن وهبان، وقال: إنه الأظهر فينبغي أن يكون كذلك في المدارس؛ لأن يوم البطالة للاستراحة، وفي الحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذي الهمة، ولكن تعارف الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة، وأيام التدريس قليلة، وبعض المدرسين يتقدم في أخذ المعلوم على غيره محتجا بأن المدرس من الشعائر مستدلا بما في الحاوي القدسي مع أن ما في الحاوي القدسي إنما هو في المدرس للمدرسة لا في كل مدرس، فخرج مدرس المسجد كما هو في مصر.