وتتعلق بهذه القاعدة مباحث
المبحث الأول: بماذا تثبت العادة؟ وفي ذلك فروع: الأول: العادة في
[غمز عيون البصائر]
قوله: وفي النزع عند العادة: كذا في النسخ والذي في نسخ الظهيرية: وفي النزع عن العادة، وهو الصواب
(7) قوله: وكذا صوم يومين قبله، كذا في النسخ، والصواب: وكذا لو صام يومين قبله كما هو ظاهر.
(8) قوله: إلا فيما نذكره: ظاهره رجوع الاستثناء إلى جميع ما قبله، وليس كذلك بل هو راجع إلى الأقارير، ولفظ الحالف (9)
قوله: وسيأتي في مسائل الإيمان.
يعني في فصل تعارض العرف مع الشرع، والضمير في سيأتي راجع إلى الاستثناء المفهوم من قوله إلا فيما نذكره، وأما الاستثناء من الأقارير فذكره في المبحث الرابع من المباحث المتعلقة بالقاعدة
باب الحيض؛ اختلف فيها فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تثبت إلا بمرتين، وعند أبي يوسف - رحمه الله - تثبت بمرة واحدة، قالوا: وعليه الفتوى وهل الخلاف في الأصلية أو في الجعلية أو فيهما؟ مستوفى في الخلاصة وغيرها
[الثاني تعليم الكلب الصائد يترك أكله للصيد]
(10) الثاني: تعليم الكلب الصائد يترك أكله للصيد بأن يصير الترك عادة، وذلك بترك الأكل ثلاث مرات
(11) الثالث: لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء للقاضي المقتضية للقبول؟ .
[المبحث الثاني إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت]
؛ ولذا قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير، وكانا في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب.
قال في الهداية؛ لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه، ومنها لو باع التاجر في السوق شيئا بثمن، ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما انصرف إليه بلا بيان.
قالوا: لأن المعروف كالمشروط ولكن إذا باعه المشتري تولية ولم يبين التقسيط للمشتري هل يكون للمشتري الخيار؟ فمنهم