[غمز عيون البصائر]
[القاعدة السادسة العادة محكمة]
قوله: العادة محكمة: اعلم أن مادة العبادة تقتضي تكرار الشيء، وعوده تكرارا كثيرا يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق، ولذلك كان خرق العوائد عندهم لا يجوز إلا في معجزة النبي أو كرامة الولي (2) قوله: أخرجه أحمد في مسنده. قال السخاوي في المقاصد الحسنة: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» ورواه أحمد في كتاب السنة ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود قال: " إن الله نظر في قلوب العباد فاختار لهم محمدا - صلى الله عليه وسلم - فبعثه برسالة ثم نظر في قلوب العباد فاختار لهم أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح "، وهو موقوف حسن (انتهى) . فكان العلائي تبع من وهم في نسبته إلى المسند.
الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا، وغلبة استعماله فيه، ومن العادة نقله إلى معناه المجازي عرفا، وتمامه في الكشف الكبير.
وذكر الهندي في شرح المغني: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة، وهي أنواع ثلاثة: العرفية العامة، كوضع القدم، والعرفية الخاصة: كاصطلاح كل طائفة مخصوصة، كالرفع للنحاة، والفرق والجمع والنقض للنظار. والعرفية الشرعية: كالصلاة والزكاة والحج، تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية (انتهى) .
فما فرع على هذه القاعدة حد الماء الجاري، الأصح أنه ما يعده الناس جاريا، ومنها وقوع البعر الكثير في البئر؛ 3 - الأصح أن الكثير ما يستكثره الناظر.
ومنها حد الماء الكثير الملحق بالجاري، الأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به لا التقدير بشيء من العشر ونحوه، ومنها الحيض والنفاس، قالوا: لو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس يرد إلى أيام عادتها.
ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض إلى العرف لو كان بحيث لو رآه يظن أنه خارج الصلاة، ومنها: 4 - تناول الثمار الساقطة