[السادسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة]
(52) قوله: جوزت الإجارة على خلاف القياس؛ وذلك لأن المعقود عليه فيها
تجوز إجارة بيت بمنافع بيت لاتحاد جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف، ومنها ضمان الدرك 53 -: جوز على خلاف القياس.
ومن ذلك جواز السلم على خلاف القياس؛ لكونه بيع المعدوم دفعا لحاجة المفاليس، ومنها جواز الاستصناع للحاجة، ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها وما يستعمله من مائها، وشربة السقاء، ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى وهكذا بمصر وقد سموه بيع الأمانة، والشافعية يسمونه الرهن المعاد، وهكذا سماه به في الملتقط وقد ذكرناه في شرح الكنز من باب خيار الشرط.
وفي القنية والبغية 54 - يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح (انتهى)
[غمز عيون البصائر]
وهو المنافع معدوم فالقياس البطلان لذلك (53) قوله: جوز على خلاف القياس؛ لأن الضمان على البائع فيصير كفيلا ومكفولا عنه.
وبه يظهر أنه لو ضمنه غير البائع لم يكن مخالفا للقياس؛ لانتفاء العلة في حقه (54) .
قوله: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح، وذلك نحو أن يقترض عشرة دنانير مثلا، ويجعل لربها شيئا معلوما في كل يوم ربحا
القاعدة السادسة: 1 -
العادة محكمة، وأصلها قوله - عليه الصلاة والسلام - «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» قال العلائي لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث، وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا عليه، 2 - أخرجه أحمد في مسنده.
واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة، كذا ذكر فخر الإسلام فاختلف في عطف العادة على الاستعمال فقيل هما مترادفان، وقيل المراد من