[غمز عيون البصائر]
قوله: بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة إلخ.
قيل: ينبغي أن يرجح النهي هنا على الأمر عملا بالقاعدة المذكورة فلا يرتكب المنهي عنه وهو كشف العورة؛ لأجل المأمور به، وهو الغسل كما في فعل الاستنجاء، والجواب أن القاعدة أكثرية لا كلية كما هو دأب قواعد الفقه، يعني ما لو كان الرجل بين النساء، وقياسه أن يؤخر كالمرأة بين الرجال فإن نظر الجنس للجنس أخف من نظر الجنس إلى غير الجنس كما في المبسوط
(50) قوله: والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى.
والدليل على ذلك أن الصلاة لا تجوز مع وجود الحدث بحال، وتجوز مع وجود النجاسة الحقيقية إذا كانت مقدار الدرهم في المغلظة، ومقدار ربع الثوب في المخففة؛ وذلك لأن قليل النجس معفو عنه دون قليل الحدث، كذا قالوا.
وفيه أن الجبيرة يجوز ترك المسح عليها مطلقا لو ضر المسح أو لا عند الإمام مع أن تحتها حدثا.
جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة.
ومنه الكذب مفسدة محرمة، وهو متى تضمن جلب مصلحة ترد، وعليه جاز 51 - كالكذب للإصلاح بين الناس، وعلى الزوجة لإصلاحها، وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة
السادسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، ولهذا 52 - جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة وكذا قلنا لا
[غمز عيون البصائر]
قوله: كالكذب للإصلاح بين الناس في البزازية: يجوز الكذب في ثلاثة مواضع: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب ومع امرأته.
قال في الذخيرة: أراد بها المعاريض لا الكذب الخالص.
ومثله في أواخر الحيل عن المبسوط والمعاريض: أن يتكلم الرجل بكلمة يظهر من نفسه شيئا، ومراده شيء آخر كما في شرح الشرعة عن البستان وفي بعض المعتبرات: ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله: قلت لك كذا مائة مرة، لا يراد به تعميم المرات بعددها بل تفهيم المبالغة فإن لم يكن قال له إلا مرة واحدة كان كذبا، وإن قال مرات يعتاد مثلها في الكثرة فلا يأثم، وإن لم تبلغ المائة.
وفي مجمع الفتاوى أن الكذب يباح؛ لإحياء حقه؛ ولدفع الظلم عن نفسه كالشفيع يعلم بالبيع في جوف الليل فإذا أصبح يشهد، ويقول علمت الآن، وكذا الصغيرة تبلغ في جوف الليل وتختار نفسها من الزوج، وتقول رأيت الدم الآن (انتهى) .
وفي شرح العيني للبخاري في باب شراء المملوك من الحربي في حديث قتيبة عن الليث بن سعد ما نصه: وفيه أي: الحديث، الحيل في التخليص من الظلمة بل إذا علم أنه لا يتخلص إلا بالكذب جاز له الكذب الصريح، وقد يجب في بعض الصور بالاتفاق ككونه ينجي نبيا أو وليا ممن يريد قتله أو لنجاة المسلمين من عدوهم.
وقال الفقهاء لو طلب ظالم وديعة لإنسان ليأخذها غصبا وجب عليه الإنكار والكذب في أنه لا يعلم موضعها (انتهى) .
فليحفظ