[غمز عيون البصائر]
يعني، ويباح له طعام الغير.
قال في سير الفتح: إن المذهب عندنا في المضطر أنه لا يجب عليه أكل مال الغير مع الضمان فلم يكن فرضا فهو كالمباح بتقدير شرط السلامة كالمرور في الطريق
(43) . قوله: ولو اضطر المحرم إلخ، يقاس عليه الحلال بالنسبة إلى صيد الحرم (44) قوله: وعن محمد الصيد أولى من لحم الخنزير (انتهى) .
في مجمع الفتاوى: محرم مضطر وجد صيدا وكلبا فالكلب أولى من الصيد؛ لأن في الصيد ارتكاب محظورين ولو وجد صيدا، ومال الغير يذبح الصيد، ولا يأكل مال الغير عند الكل.
قال بعض الفضلاء: فعلى هذا ينبغي أن يكون الحكم في الصيد والخنزير كالحكم في الصيد والكلب؛ لأن في أكل الخنزير ارتكاب محظور واحد كالكلب والكلب كالخنزير في نجاسة عينه عند محمد ويمكن أن يقال: إن أكل الخنزير أشنع؛ لأنه محرم الأكل بنص القرآن نجس العين بالاتفاق فافترقا
ولا يفعل ذلك؛ لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه.
وأصله أن الحريق إذا وقع في سفينة وعلم أنه لو صبر فيها يحترق، ولو وقع في الماء يغرق؛ 45 - فعنده يختار أيهما شاء.
وعندهما يصبر، ثم إذا ألقى نفسه في النار فاحترق 46 - فعلى المكره القصاص، بخلاف ما إذا قال له: لتلقين نفسك من رأس الجبل أو لأقتلنك بالسيف فألقى نفسه فمات 47 - فعند أبي حنيفة - رحمه الله - تجب الدية وهي مسألة القتل بالمثقل (انتهى) .
الخامسة: ونظير القاعدة الرابعة قاعدة خامسة؛ وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال - عليه السلام - «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» ، وروى في الكشف حديثا «لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين» ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات.