مثاله: رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه، وإن لم يسجد لم يسل، فإنه يصلي قاعدا
[غمز عيون البصائر]
قوله: ومنه طلب صاحب الأكثر القسمة إلخ.
هذا القول هو الصحيح.
وجهه أن صاحب الأكثر طلب من القاضي أن يخصه بالانتفاع بملكه ويمنع غيره عن الانتفاع بملكه وهذا منه طلب الحق والإنصاف فإن له أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه فوجب على القاضي أن يجيبه؛ لأنه نصب القاضي لإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم ولا يعتبر تضرر الآخر؛ لأنه يريد أن ينتفع بملك غيره فلا يمكن من ذلك.
وهذا القول هو الأصح كما في التبيين والهداية ولم يذكر المصنف - رحمه الله - حكم ما لو طلب صاحب القليل؛ لوجود الاختلاف فيه فقيل: لا يقسم بطلبه وقيل: يقسم.
قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى كما في البزازية وقد صح الأول أيضا في الكافي وغيره.
قال الشيخ قاسم: وعليه مشى الأئمة: البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم
[الرابعة إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]
(35) قوله: إذا تعارض مفسدتان إلخ: فيه أن هذا عين السابقة في الحقيقة، واختلف العنوان لا غير فتأمل
يومئ بالركوع والسجود؛ لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث.
ألا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة 36 -، ومع الحدث لا يجوز بحال.
وكذا شيخ لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا، يصلي قاعدا؛ لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل 37 - ولا يجوز ترك القراءة بحال، ولو صلى في الفصلين قائما مع الحدث، وترك القراءة لم يجز، ولو كان معه ثوبان نجاسة كل واحد منهما أكثر من قدر الدرهم، يتخير ما لم يبلغ أحدهما قدر ربع الثوب لاستوائهما في المنع، ولو كان دم أحدهما قدر الربع، ودم الآخر أقل يصلي في أقلهما دما، ولا يجوز عكسه؛ لأن للربع حكم الكل، ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع أو كان في أحدهما أكثر 38 - لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه، وفي الآخر قدر الربع، صلى في أيهما شاء؛ لاستوائهما في الحكم، والأفضل أن يصلي في أقلهما نجاسة.
ولو كان ربع أحدهما طاهرا، والآخر أقل من الربع يصلي في الذي ربعه طاهر، ولا يجوز في العكس.
ولو أن