[غمز عيون البصائر]
قوله: قلعها وردت إلخ: قيل: هل لصاحب الأرض تملكها بالقيمة جبرا على الغصب؟ والظاهر أن الأرض إن انتقضت بالقلع فله ذلك، وإلا فلا (28) قوله: وإلا ضمن له قيمتها، لا خفاء أنه يشمل صورة المساواة، وفيه نظر
(29) قوله: وينبغي أن يلحق بمسألة البقرة إلخ: إيضاح هذا في الجوهرة وكذا في المحيط
(30) قوله: ومنها جواز دخول بيت غيره إلخ، قال في البزازية بعد نقل هذه المسألة: وينبغي له أن يعلم ذلك أهل الصلاح أنه إنما دخلها لهذا، وإن لم يكن بحضرتها أهل الصلاح، وأمكنه أن يدخل ويأخذ ماله في السر فلا بأس به
ومنها: مسألة الظفر بجنس دينه، ومنها: جواز شق بطن الميتة؛ لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
وقد أمر به أبو حنيفة - رحمه الله - فعاش الولد كما في الملتقط.
قالوا 32 - بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات 33 - فإنه لا يشق بطنه؛ لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال.
وسوى الشافعية بينهما في جواز الشق.
وفي تهذيب القلانسي
[غمز عيون البصائر]
قوله: ومنها مسألة الظفر بجنس دينه إلخ.
في الاستحسان: الدراهم والدنانير جنس واحد في هذا الحكم، والصحيح خلافه.
قال في الخانية: رجل له على رجل دراهم فظفر بدراهم مديونه كان له أن يأخذ دراهم إن لم يكن دراهمه أجود، ولم يكن مؤجلا، وإن ظفر بدنانير مديونه في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذ الدنانير.
وذكر في كتاب الدين أن له أن يأخذ والصحيح هو الأول (انتهى) .
وفي التتارخانية نقلا عن الجامع الصغير للعتابي: رجل له على رجل دراهم، وظفر بدراهم مديونه كان له أن يأخذ دراهم المديون مؤجلا كان أو لا، وإذا ظفر بدنانير مديونه في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذ الدنانير، وهو الصحيح (انتهى) ، وهو مخالف لما في الخانية (32) قوله: بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة: قيل: ظاهره أن ما ذكره هو المذهب وهو رواية عن محمد - رحمه الله - ومقتضى ما علل به أنه لو ابتلع دنانير غيره تشق بطنه والمنقول خلافه، ففي البزازية أنه تشق بطنه في اللؤلؤة والدنانير، وأن عدم الشق في الدرة إنما هو رواية عن محمد (انتهى) .
قال بعض الفضلاء قد طالعت البزازية فرأيته في محل ذكر ما هو موافق لمقتضى ما علل به المصنف - رحمه الله -، وفي موضع آخر ما هو موافق لما قيل.
ثم قال: ولعل الذي اقتضاه تعليل المصنف هو الصحيح؛ لأنه ذكره البزازي في آخر الكتاب، وصاحب القيل لم يطلع إلا على الأول (انتهى) .
أقول: ذكره في آخر الكتاب غير مستلزم للصحة.
(33) قوله: فإنه لا يشق بطنه إلخ: قيده في الجوهرة بما إذا مات إن بلع، ومقتضاه أنه لو مات قبل البلوع أن يشق بطنه
من الحظر والإباحة، وقيمة الدرة في تركته، وإن لم يترك شيئا لا يجب شيء (انتهى) .
(34) ومنها طلب صاحب الأكثر القسمة، وشريكه يتضرر؛ فإن صاحب الكثير يجاب على أحد الأقوال؛ لأن ضرره في عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه بها
نشأت من هذه القاعدة قاعدة رابعة، وهي ما 35 - إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
قال الزيلعي في باب شروط الصلاة: ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي ببليتين، وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة.