[غمز عيون البصائر]
ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول.
فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك إذا قاربه، وهذا يبيح تناول الحرام.
والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام، ويبيح الفطر في الصوم.
والمنفعة كالذي يشتهي خبز البر، ولحم الغنم والطعام الدسم والزينة كالمشتهي الحلوى والسكر، والمفضول التوسع بأكل الحرام والشبهة (12) قوله: على رواية النجاسة.
روى الحسن عن الإمام أن الماء المستعمل نجس
لعدم الضرورة، والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه، والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة.
وفرع الشافعية عليها؛ أن المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة؛ لاندفاع الحاجة بها (انتهى) ، ولم أره لمشايخنا - رحمهم الله -
(13) تذنيب: يقرب من هذه القاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله، فبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء.
فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه، وإن كان لمرض بطل ببرئه، وإن كان لبرد بطل بزواله.
وينبغي أن تخرج على هذه القاعدة؛ الشهادة على الشهادة؛ إذا كان الأصل مريضا فصح بعد الإشهاد، أو مسافرا فقدم أن يبطل الإشهاد 14 - على القول بأنها لا تجوز إلا لموت الأصيل أو مرضه أو سفره
الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر،
وهي مقيدة لقولهم: الضرر يزال، أي لا بضرر
[غمز عيون البصائر]
نجاسة مغلظة.
وقال أبو يوسف مخففة.
وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - أيضا.
وجه التنجس أنه ماء أزيل به مانع الصلاة فصار كما لو أزيل به النجاسة الحقيقية.
وكل من الروايتين ضعيف والصحيح أنه طاهر غير طهور وعليه الفتوى
[تذنيب يقرب من هذه القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله]
(13) قوله: تذنيب: الفرق بين التذنيب والتذييل أن التذنيب إلحاق ما قل بما قبله والتذييل إلحاق ما كثر بما قبله (14) قوله: على القول بأنها لا تجوز إلا بموت الأصيل إلخ: مشعر بالحضر فيما ذكروا بأن في الحضر خلافا، وليس كذلك.
أما الأول: فلما في القنية أن الأصيل إذا كان مخدرة يجوز إشهادها على شهادتها، وهي التي لا تخالط الرجال، ولو خرجت لقضاء حاجة وللحمام (انتهى) .
وكذا إذا حبس الأصيل في سجن الوالي، وأما في سجن
ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك، وإنما يقال لمريدها أنفق واحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء أو ما أنفقته، فالأول إن كان بغير إذن القاضي، والثاني إن كان بإذنه وهو المعتمد 16 - وكتبنا في شرح الكنز في مسائل شتى في كتاب القضاء: أن الشريك يجبر عليها في ثلاث مسائل، ولا يجبر السيد على تزويج عبده أو أمته تضررا، ولا يأكل المضطر طعام مضطر