[غمز عيون البصائر]
يقوم مقامه.
وفي صلاة الجلالي: اختلف في الاسترقاء بالقرآن يجوز أن يقرأ على المريض والملدوغ أو يكتب على ورق ويعلق أو يكتب في طشت ويغسل ويسقى المريض فأباحه عطاء ومجاهد وأبو قلابة وكرهه النخعي والحسن البصري وابن سيرين (8)
قوله: وإساغة اللقمة بالخمر.
يعني إذا غص بها
(9) قوله: وكذا إتلاف المال، كما إذا خافوا غرق السفينة لكثرة حملها فإنه يباح إتلاف المال (10) قوله: بشرط عدم نقصانها.
أي الضرورة في نظر الشرع عن ذلك المحظور الذي اقتضت إباحته
[الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها]
(11) قوله: الثانية ما أبيح للضرورة إلخ.
في فتح القدير هاهنا خمسة مراتب
الظهيرية: إن اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما يباح التعريض، (انتهى) .
يعني؛ لاندفاعها بالتعريض، ومن فروعه: المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة؛ لأنه إنما أبيح للضرورة.
قال في الكنز: وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة، وبعد الخروج منها لا، وما فضل رد إلى الغنيمة.
وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني؛ لأنه لا ضرورة في الأواني؛ لجريان العادة بتخميرها.
وفرق كثير من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات؛ فيعفى عن قليله للضرورة؛ لأنه ليس لها رءوس حاجزة والإبل تبعر حولها، وبين آبار الأمصار؛ لعدم الضرورة، بخلاف الكثير.
ولكن المعتمد عدم الفرق بين آبار الفلوات والأمصار، وبين الصحيح والمنكسر، وبين الرطب واليابس.
ويعفى عن ثياب المتوضئ إذا أصابها من الماء المستعمل، 12 - على رواية النجاسة للضرورة ولا يعفى عما يصيب ثوب غيره؛ لعدمها، ودم الشهيد طاهر في حق نفسه، نجس في حق غيره