[الأولى الضرورات تبيح المحظورات]
(7) قوله: ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وكذا للتداوي قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير نقلا عن التهذيب: يجوز للعليل أكل الميتة وشرب الدم والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه.
وإن قال الطبيب: يتعجل شفاؤك به، فيه وجهان: وهل يجوز للعليل شرب الخمر للتداوي إذا لم يجد شيئا يقوم مقامه فيه وجهان (انتهى) .
وفي النوازل: كتب الفاتحة بالدم على الجبهة يجوز، ولو كتب بالبول إن عرف أن فيه شفاء فلا بأس، لكن لم ينقل.
وهذا لأن الحرمة تسقط عند الاستشفاء، ألا ترى أن العطشان يرخص له شرب الخمر، وللجائع الميتة (انتهى) .
وفي اللآلئ التداوي بلبن الأتان إذا أشار إليه ولا بأس به.
قال صدر الشهيد: وفيه نظر؛ لأن لبنها حرام، والاستشفاء بالحرام حرام (انتهى) .
قلت: هذا يخالف ما ذكر في التداوي بالدم والبول (انتهى) .
ويجب حمله على ما إذا لم يوجد ما
وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه
(9) وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع الأداء من الدين بغير إذنه ودفع الصائل، ولو أدى إلى قتله.
وزاد الشافعية على هذه القاعدة 10 - بشرط عدم نقصانها؛ قالوا: ليخرج ما لو كان الميت نبيا، فإنه لا يحل أكله للمضطر؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر (انتهى) .
ولكن ذكر أصحابنا - رحمهم الله - ما يفيده؛ فإنهم قالوا: لو أكره على قتل غيره بقتل لا يرخص له، فإن قتله أثم؛ لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره.
وقالوا: لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه.
وكذا قالوا: لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب؛ صلي على قبره ولا يخرج
(11) الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ولذا قال في أيمان