[غمز عيون البصائر]
قوله: وتحمل العقل على قول والصحيح خلافه.
اعلم أنه ليس على النساء والذرية ممن له حظ في الديوان عقل، بخلاف الرجل؛ لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد العواقل؛ لأنه ينصرف نفسه وهذا لا يوجد منهما، والفرض لهما من العطايا للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا صحيح فيما إذا قتل غيرهما، وأما إذا باشرا القتل بأنفسهما فالصحيح أنهما يشاركان العاقلة، وكذا المجنون إذا قتل فالصحيح أنه يكون كواحد من العاقلة، كذا في الزيلعي، ومنه يعلم ما في كلام المصنف - رحمه الله - من الفساد والله الهادي إلى الصواب.
(67) قوله: وعدم تكليف الأرقاء إلخ، فمن ذلك عدم وجوب الجمعة على العبد، ولو أذن له سيده يجب عليه كذا قالوا: وقيل: عليه إن منافع العبد لا تصير مملوكة بالإذن فينبغي أن يكون حاله بعد الإذن كحاله قبله؛ ألا ترى أنه لو حج بإذن المولى لا يسقط عنه حجة الإسلام لهذا المعنى
[ختام قاعدة المشقة تجلب التيسير بفوائد مهمة]
[الفائدة الأولى المشاق على قسمين]
(68) قوله: وأما جواز التيمم للخوف من شدة البرد إلخ.
سواء كان خارج المصر أو فيه يجوز عند الإمام، وعندهما لا يجوز في المصر.
وجوازه عنده مشروط بأن
الخوف: الخوف من الاغتسال على نفسه أو على عضو من أعضائه أو من حصول مرض.
ولذا اشترط في البدائع لجوازه من الجنابة؛ أن لا يجد مكانا يأويه، ولا ثوبا يتدفأ به، ولا ماء مسخنا ولا حماما 69 - والصحيح أنه لا يجوز للحدث الأصغر، كما في الخانية 70 - لعدم اعتبار ذلك الخوف في أعضاء الوضوء.
وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا فعلى مراتب: الأولى: مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء فهي موجبة للتخفيف، وكذا إذا لم يكن للحج طريق إلا من البحر، وكان الغالب عدم السلامة لم يجب.
الثانية: مشقة خفيفة؛ كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف فهذا لا أثر له ولا التفات إليه؛ لأن تحصيل