[غمز عيون البصائر]
قوله: وقلنا: الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز، وذلك كما إذا استأجر ثيابا ليبسطها في بيته ولا يجلس عليها، أو دابة ليربطها في فنائه ليظن الناس أنها له، أو ليجعلها جنيبة بين يديه لا تجوز؛ لأنه منفعة غير مقصودة من العين
(46) قوله: ولزوم اللازمة، أي: ومن التخفيف لزوم اللازمة
(47) قوله: وللسيد، أي: إباحة النظر للسيد. قيل: الظاهر أن إباحة نظر السيد لعدم كون وجه القينة من العورة، وربما يحرم النظر إليه فتأمل. أقول: لا خصوصية للقينة فإن وجه الحرة أيضا ليس بعورة ولا خصوصية للسيد أيضا اللهم إلا أن يراد بالسيد مريد شراء الأمة فإنه يباح له النظر إليها، وإن لم يأمن الشهوة، وأطلق عليه السيد باعتبار مجاز الأول
نظر كل خاطب؛ فناسب التيسر فلم يكن فيه خيار رؤية بخلاف البيع فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة
(48) ، ومن ثم قلنا: إن الأمر إيجاب في النكاح بخلاف البيع، ومن هنا وسع فيه أبو حنيفة - رحمه الله - فجوزه بلا ولي ومن غير اشتراط عدالة الشهود، ولم يفسده بالشروط المفسدة، ولم يخصه بلفظ النكاح والتزويج، بل قال 49 -: ينعقد بما يفيد ملك العين للحال، وصححه بحضور ابني العاقدين وناعسين وسكارى يذكرونه بعد الصحو، وبعبارة النساء وجوز شهادتهن فيه، فانعقد بحضرة رجل وامرأتين، كل ذلك دفعا لمشقة الزنا وما يترتب عليه.
ومن هنا قيل
[غمز عيون البصائر]
قوله: ومن ثم قلنا أي من هاهنا، أي من أجل أنهم توسعوا في النكاح دون البيع. قلنا: الأمر إيجاب في النكاح بخلاف البيع كما في الخانية، والفرق بينهما أن قوله: زوجني توكيل، وقوله: زوجتك قائم مقام الطرفين، بخلافه في البيع لما عرف أن الواحد في النكاح يتولى الطرفين بخلاف البيع، ولم يطلع صاحب الدرر، والغرر على ما في الخانية فاعترض على الكنز بأنه خالف القوم.
واعلم أن هنا ثمانية مواطن يكون الأمر إيجابا في بعض دون بعض: منها البيع، والإقالة لا يكون الأمر فيهما إيجابا، والنكاح، والخلع هو فيهما إيجاب هذه أربعة، والخامس لو قال لعبد: اشتر نفسك مني بكذا فقال: فعلت عتق والسادس لو قال: هب لي هذا العبد فقال: وهبت منك تم. والسابع قال لصاحب دين: أبرئني فقال: أبرأتك يتم. والثامن قال: اكفل نفس فلان لفلان فقال: كفلت يتم. فإن كان غائبا فقدم وأجاز جاز.
(49) قوله: ينعقد بما يفيد ملك العين للحال، فينعقد بلفظ الهبة، والعطية والصدقة والتمليك، والجعل، والبيع والشراء على الأصح. وأما بلفظ السلم فإن جعل المرأة رأس مال السلم فإنه ينعقد إجماعا، وإن جعلها مسلما فيها ففيه اختلاف. بقي الكلام في
عجبت لحنفي يزني. ومنه إباحة أربع نسوة؛ فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجل وعلى النساء أيضا لكثرتهن، ولم يزد على أربعة لما فيه من المشقة على الرجل في القسم وغيره. ومنه مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر
، وكذا 50 - مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث، 51 - ولم يشرع دائما