[غمز عيون البصائر]
قوله: وجواز تقدم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل أجنبي يعني غير المشي للفقير
(38) قوله: وإباحة التحلل من الحج بالإحصار والفوات يعني يباح التحلل من الحج بسبب الإحصار بسرق الهدي وبسبب الفوات بالعمرة، هذا هو المراد، والعبارة لا تفيده
(29) قوله: وإباحة أبي يوسف - رحمه الله - رعي حشيش الحرم إلخ. سيأتي الكلام عليه مستوفيا في أحكام الحرم إن شاء الله تعالى.
(40) قوله: ولبس الحرير للحكة، والقتال سيأتي في كتاب الحظر، والإباحة أنه لا يجوز لبس الحرير الخالص في الحرب، وقد ذكر الزيلعي في كتاب الكراهة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص عبد الرحمن بن عوف والزبير بذلك (انتهى) . يعني فلا يجوز لبس الحرير الخالص لغيرهما
وخيار نقد الثمن دفعا للمماطلة. 42 - ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء جوزه مشايخ بلخ بخارى توسعة، وبيانه في شرح الكنز من باب خيار الشرط
(43) ، ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد لخيار الغبن الفاحش، إما مطلقا أو إذا كان فيه غرور رحمة على المشتري.
ومنه الرد بالعيب والتحالف، والإقالة والحوالة والرهن والضمان، والإبراء والقرض والشركة والصلح، والحجر، والوكالة والإجارة
[غمز عيون البصائر]
قوله: وخيار نقد الثمن بأن يقول المشتري: إن لم أنقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا. (42) قوله: ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء. صورته كما في جواهر الفتاوى أن يقول: بعته منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن. وفي البحر للمصنف: وصورته أن يقول المشتري: بعت منك هذا العين بدينك على أبي، إن قضيت الدين فهو لي، أو يقول البائع: بعت منك هذا بكذا على أني إن دفعت لك الثمن تدفع العين لي. وفيه ثمانية أقوال بل تسعة كلها مرجوحة، لكن في فتاوى الشيخ محمد الغزي: أن أكثر المشايخ على أن حكمه حكم الرهن. وفي جواهر الفتاوى: أن هذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، وهو الصحيح. وفي الفصول العمادية إذا اختلف المتبايعان فقال المشتري: اشتريته شراء باتا، وقال البائع بيع الوفاء فإن القول قول البائع؛ لأن المشتري يدعي زوال عينه بالبتات، ومدعي الوفاء ينكر الزوال فيكون القول قوله، ومن أراد زيادة الكلام على بيع الوفاء فليرجع إلى البزازية وفصول العمادية
(43) قوله: ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد بخيار الغبن الفاحش في التنوير لا رد بغبن فاحش على ظاهر الرواية، ويفتى بالرد إن غره، وفي الزيلعي: قال البائع للمشتري: قيمته كذا فاشتراه فظهر أقل فله الرد لحكم أنه غره، وإن لم يقبل ذلك فلا، وبه أفتى الصدر الشهيد.
واعلم أنه إذا ثبت خيار الرد بالغبن الفاحش مع التغرير للبائع
والمزارعة، والمساقاة، على قولهما المفتى به للحاجة، والمضاربة، والعارية، الوديعة، للمشقة العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ولا يستوفي إلا من عليه حقه، ولا يأخذه إلا بكماله ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه
(44) فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة، والإعارة والقرض، وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومساقاة، وبالاستيفاء من غير المديون حوالة،