[غمز عيون البصائر]
قوله: فلم يقل: إن مس المرأة الذكر إلخ. فيه أن أصحابه يقولون بذلك أيضا. (27) قوله: وروي رجوعه. قيل عليه: إن رواية الرجوع مشهورة عنه، فلا وجه لذكره بصيغة التمريض
(28) قوله: وأسقط فرض الطمأنينة إلخ. قيل عليه: إنما ذكر عند الكل فلا وجه لإضافة الإسقاط إلى الإمام وقد يقال: الإضافة إليه بالنسبة إلى غيره من المجتهدين كمالك والشافعي لا بالنسبة إلى أصحابه فتأمل
يجعل للحج إلا ركنين؛ الوقوف وطواف الزيارة، ولم يشترط الطهارة له ولا الستر ولم يجعل السبعة كلها أركانا بل الأكثر، ولم يوجب العمرة في العمر، كل ذلك للتيسير على المؤمنين
(29) ، ومن ذلك الإبراد بالظهر من شدة الحر، ومن ثم لا يستحب الإبراد في الجمعة لاستحباب التبكير إليها على ما قيل، ولكن ذكر الإسبيجابي 30 - إنها كالظهر في الزمانين وترك الجماعة للمطر والجمعة بالأعذار المعروفة، وكذا أسقط أبو حنيفة - رحمه الله - عن الأعمى الجمعة، والحج 31 -، وإن وجد قائدا دفعا للمشقة عنه
(32) وعدم وجوب قضاء الصلوات على الحائض لتكررها، بخلاف الصوم وبخلاف المستحاضة لندور ذلك، وسقوط القضاء عن المغمى عليه إذا زاد على يوم وليلة 33 - وعن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس، كذلك
[غمز عيون البصائر]
قوله: ومن ذلك الإبراد بالظهر في شدة الحر. ليس شدة الحر قيدا معتبرا في استحباب الإبراد بالظهر، بل الإبراد بالظهر مستحب في الصيف سواء كان الحر شديدا، أو لا.
(30) قوله: كالظهر في زمانين.
أي الصيف والشتاء. (31) قوله: وإن وجد قائدا؛ لأن القادر بقدرة غيره لا يعد قادرا عنده
(32) قوله: وعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض. أقول: لا يخفى أن عدم وجوب القضاء عليها لا يختص بالإمام، إذ لم يقل أحد بوجوب الصلاة عليها. (33) قوله: وعن المريض العاجز عن الإيماء. معطوف على قوله عن المغمى عليه
على الصحيح
(35) وجواز صلاة الفرض في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام لخوف دوران الرأس. وكان الصوم في السنة شهرا، والحج في العمر مرة، والزكاة ربع العشر، تيسيرا
(36) ولذا قلنا إنها وجبت بقدرة ميسرة حتى سقطت بهلاك المال وأكل الميتة وأكل مال الغير مع ضمان البدل، إذا اضطر، وأكل الولي، والوصي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله