[غمز عيون البصائر]
فيكون مالا معصوما، ونقل في البزازية في موضع آخر، الضمان حيث قال: أراق زيت مسلم، أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة يضمن قيمته (انتهى) .
وهو تناقض بحسب الظاهر والجواب يحمل الضمان المنفي على ضمان المثل؛ لأنه غير واجب في الصورة المذكورة إذ هو المتبادر عند الإطلاق في المثليات، وحمل الضمان المثبت على ضمان القيمة، ويؤخذ من هنا تقييد حسن لقولهم: المثلي ما حصره كيل، أو وزن أي وكان على صفته الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالنجس صار قيميا كما هو صريح كلام البزازية ثانيا وفي فصول العلامي: وإن أتلف زيت غيره في السوق، أو سمنه، أو خله، أو نحو ذلك فقال: أتلفته لكونه نجسا؛ لأنه ماتت فيه فأرة، فالقول قوله؛ لأن الزيت المنجس ونحوه قد يباع في السوق، وإن أتلف لحم قصاب في السوق وقال: أتلفته لكونه ميتة ضمن؛ لأن الميتة لا تباع في السوق فجاز للشهود أن يشهدوا على أنها ذكية.
(141) قوله: لإنكاره الضمان، الظاهر أن المسألة من فروع العمل بالاستصحاب لأن الأصل عدم الزمان فيدفع به دعوى الملك.
(142) قوله: والشهود يشهدون على الصب كأنه جواب عن سؤال يتوهم وروده، وهو أن الظاهر أن الضمان يكون مستندا إلى شهادة الشهود فدفع بذلك لأن الشهادة بعدم النجاسة شهادة على النفي
يسمع، فأجاب وقال: لأنه لو قبل لأدى إلى فتح باب العدوان، فإنه يقتل ويقول: كان القتل كذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول 143 - وفي الدم يحبس حتى يقر، أو يحلف واكتفي بيمين واحدة في المال وبخمسين يمينا في الدم (انتهى) ،
[غمز عيون البصائر]
قوله: وفي الدم يحبس معطوف على قوله في الحال، وحينئذ فالصواب أن يقال: وفي الدم بالحبس أي لا بالنكول، قال ابن الدبري في تكملته لشرح الهداية: وظاهر عباراتهم أنه في حبسه لا يطعم ولا يسقى ليأتي بما وجب عليه من الإقرار واليمين، وفي البيانية مثله، أو أصرح كذا في الرمز للعلامة القدسي.
القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير)
والأصل فيها قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] 1 - (وفي حديث «أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة» ) قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة: 2 - الأول السفر، وهو نوعان: 3 - منه ما يختص بالطويل، وهو ثلاثة أيام ولياليها، وهو القصر، والفطر، والمسح أكثر من يوم وليلة 4 - وسقوط الأضحية على ما في غاية البيان.
والثاني ما لا يختص به، والمراد به، مطلق الخروج عن المصر، وهو ترك الجمعة