[غمز عيون البصائر]
يقال: إن الظن قد يطلق عند الفقهاء على أحد شقي التردد، وذلك؛ لأنه قد يترجح بوجه ما ثم يزول الترجح بمعارض له، فسموه ظنا باعتبار ذلك الحال وبنوا عليه الحكم في المال فيحصل بذلك التوفيق بين كلامهم في الأصول وكلامهم في الفروع، ولا ينبغي الجزم بأنه عند الفقهاء مطلقا من قبيل الشك، لئلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى الطرف الراجح أصلا فتأمل.
(135) قوله: من قبيل الشك إلخ. وعليه فالشك أعم وبه علم أن ما قدمه من أن الشك تساوي الطرفين عند غير الفقهاء كالمعقولين
[الثالثة في الاستصحاب]
قوله: وهو كما في التحرير إلخ. وقال غيره: هو الحكم بثبوت أمر في وقت آخر، وهذا يشتمل نوعيه، وهما جعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال، أو جعل الحال مصاحبا لذلك الحكم.
حجة للدفع لا للاستحقاق، وهو المشهور عند الفقهاء، والوجه أنه ليس بحجة أصلا 138 -؛ لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي 139 -؛ لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه فالحكم ببقائه بلا دليل، كذا في التحرير ومما فرع عليه الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة، ومنها: المفقود لا يرث عندنا ولا يورث وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته.
وفي إقرار البزازية: 140 - صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه الضمان فقال
[غمز عيون البصائر]
قوله: حجة للدفع لا للاستحقاق أي لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير. (138) قوله: لأن الدفع استمرار عدمه إلخ تعليل لكون الاستصحاب ليس بحجة مطلقا لا في الدفع ولا في الإثبات، فقوله: لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي تعليل لعدم حجيته، في الدفع. وقوله: لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه تعليل لعدم حجيته في الإثبات (139) قوله: لأن موجب الوجود إلخ، أي المثبت لحكم في الشروع لا يوجب بقاءه؛ لأن حكمه الإثبات، والبقاء غير الثبوت، فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء؛ لأن حكمه الوجود لا غير، يعني لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لا يثبت به البقاء حتى صح الإفناء بعد الإيجاد، ولو كان الإيجاد موجبا للبقاء كما كان موجبا للوجود لما تصور الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع البقاء، ولما صح الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء.
قوله: صب دهنا لإنسان إلخ. قيل: ظاهره أنه لا يضمن الدهن، وهو مشكل؛ لأن الدهن المنجس مال بدليل جواز بيعه فهو مال قابل للتمليك والتملك
كانت نجسة لوقوع فأرة فيها فالقول للصاب 141 - لإنكاره الضمان 142 - والشهود يشهدون على الصب لا عدم النجاسة
، وكذا لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال: كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال. قال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان، وهي: أن رجلا لو قتل رجلا فلما طلب منه القصاص قال: كان ارتد، أو قتل أبي فقتلته قصاصا، أو للردة لا