[غمز عيون البصائر]
أنه ما تزوج فإنه يتناول الصحيح والفاسد، وأما التوكيل بالبيع فيتناولهما؛ لأن الفاسد في البيع يفيد الملك بالقبض، وأطلق في الإذن فشمل ما إذا كان أذن له في نكاح حرة، أو أمة، وأما إذا كانت معينة فاتفاقي.
(117) قوله: إقرارا بكونها له لا خفاء في أن الإضافة فيه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وكان إفادة الملك بطريق أن للفرد الكامل سكنى الملك فانصرف الملك إليه.
(118) قوله: حتى لو ادعى أنها مسكنه لم يقبل لا يقال: اللام فيها للاختصاص، وهو يعم الملك والسكنى؛ لأنا نقول هو كذلك، غير أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل، وهو اختصاص الملك فلا تسمع دعوى غيره؛ ولعل المصنف بناه على أن اللام للملك حقيقة كي يفيده جعل المسألة من جزئيات قاعدة أن الأصل في الكلام الحقيقة
الحقيقة دون لبنها ونتاجها. 119 -
بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها وطلعها 120 - لا بما اتصل به صنعة حادثة كالدبس فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله مما اشتراه بثمنها
ومنها حلف لا يأكل من هذه الحنطة فإنه يحنث بأكل عينها للإمكان فلا يحنث بأكل خبزها:
، ومنها حلف لا يشرب من دجلة 121 - حنث بالكرع لأنه الحقيقة ولا يحنث بالشرب بيده، أو بإناء بخلاف من ماء دجلة.
ومنها، أوصى لمواليه وله عتقاء ولهم
[غمز عيون البصائر]
قوله: بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة إلخ. إنما حنث بأكل ثمرها، وطلعها لتعذر الحقيقة، فيصير إلى المجاز بالإجماع.
والحقيقة المتعذرة هي ما لا يصار إليه إلا بمشقة، أو ما هجر، وهي ما يمكن الوصول إليه إلا أن الناس هجروه وتركوه، مثال المتعذرة: لو حلف لا يأكل هذه النخلة والمجاز أن يأكل ثمرها، وإن لم يكن لها ثمرة فقيمتها، ولو تكلف وأكل من عينها لا يحنث في الصحيح، ومثال المهجور: لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان فإن حقيقته، وهو وضع القدم حافيا ولكن الناس هجروه للمجاز فيه الدخول؛ واعلم أنه إذا كانت الحقيقة مستعملة، والمجاز متعارفا فالحقيقة، أولى عند الإمام، وأما عندهما المجاز المتعارف، أولى بدلالة العرف وتمام الكلام على هذا يطلب من كتب الأصول.
(120) قوله: لا بما اتصل به صنعة حادثة، المراد بالثمر الذي اتصل به صنعة حادثة فصار حقيقة أخرى، فيكون قوله: كالدبس بيان للحقيقة الأخرى الحاصلة باتصال الصنعة الحادثة بالثمر فيصير المعنى أنه لا يحنث بسبب اتصال صنعة حادثة بالثمر
(121) قوله: حنث بالكرع. الكرع تناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفه، أو بإناء، وبابه خضع وفيه لغة أخرى من باب فهم، كذا
عتقاء اختصت بالأولين؛ لأنهم مواليه حقيقة، والآخرون مجازا بالتسبب.
، ومنها: أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة 122 - فالوصية للصلبيين ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه لدخول الحفدة، وبمن حلف لا يضع قدمه في دار زيد حنث بالدخول مطلقا، وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد فقدم ليلا عتق، وبمن حلف لا يسكن دار زيد عمت النسبة للملك وغيره 123 - وبأن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن قال لله علي صوم رجب ناويا لليمين أنه نذر يمين وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فانتهض الإطلاق شبهة تقوم مقام الحقيقة فيه، ووضع القدم مجاز عن الدخول به فعم، واليوم إذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى {ومن يولهم يومئذ دبره} [الأنفال: 16] والنهار إذا امتد لكونه معيارا والقدوم غير ممتد فاعتبر مطلق الوقت، وإضافة الدار نسبة للسكنى، وهي عامة والنذر مستفاد من الصيغة.