[غمز عيون البصائر]
الحقوق فيه للمباشر، فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور. (114) قوله: إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك، قيل عليه: فإنه حينئذ يكون قرينة صارفة للكلام إلى المجاز.
(115) قوله: وإن كان يباشره مرة إلخ. هذا الذي اعتمده القاضي خان وقيل: ينظر في العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه، ولا بوكيل، فإنه يحنث، وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها، أو لغير ذلك، يحنث بشراء التوكيل كما في الكافي
قوله: الإذن في النكاح إلخ. وهذا عند الإمام، وأما عندهما لا يتناول إلا الصحيح؛ لأن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف والتحصين وذلك بالجائز وله أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه، وبعض المقاصد من النكاح حاصل في الفاسد كالنسب، وفائدة الخلاف في حق لزوم المهر وفي حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي به عنده، وأما عندهما لا ينتهي، وأما الوقوف فلا ينتهي به اتفاقا، والفرق بين الإذن للعبد بالنكاح وبين الوكيل بالنكاح، فإن التوكيل لا يتناول الفاسد ولا ينتهي به اتفاقا وعليه الفتوى؛ لأن المطلوب فيه ثبوت الحمل الإعفاف، وهو الصحيح وأما إذا حلف
والتوكيل بالنكاح لا يتناوله، واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله، وإن كانت على المستقبل لا واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح، وكذا على الحج والصوم كما في الظهيرية، وكذا على البيع كما في المحيط
، ومنها لو حلف لا يصلي اليوم لا يتقيد بالصحيح قياسا ويتقيد به استحسانا ومثله لا يتزوج اليوم كما في المحيط
، ومنها لو قال: هذه الدار لزيد كان 117 - إقرارا بالملك له 118 - حتى لو ادعى أنها مسكنه لم تقبل، وفي البزازية قوله: فلان ساكن هذه الدار إقرار منه بكونها له بخلاف زرع فلان، أو غرس، أو بناء وادعى أنه فعل ذلك بالأجر فهي للمقر
ومنها: لو حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها؛ لأنه