[غمز عيون البصائر]
قوله: فظاهر الرواية إلى قوله: وصحح مأخوذ من الإسعاف ولم يعزه صاحب الإسعاف، لكن رأيت عزوه في الذخيرة. (111) قوله: وهذا المفرد إلخ. قيل: يجوز أن يكون دخول الولد في صورة الذكر بلفظ الجمع مبنيا على ما ذهب إليه البعض من جواز الجمع بين الحقيقة، والمجاز، إذا كان اللفظ مجموعا كما أشار إليه ابن الهمام في أصوله حيث قال: والحق أن هذا من مواضع جواز الجمع عندنا؛ لأن الأبناء والآباء جمع. (112) قوله: أما إذا وقف أولاده دخل النسل كله إلخ قيل عليه: لكنه يحتاج إلى تحرير، فإن في البزازية ما يخالفه ظاهرا وفي الاختيار: فيه تفصيل ولفظه تدخل البطون كلها لعموم اسم الأولاد، لكن يتقدم الأول فإذا انقرض
(113) قوله: ومنها لو حلف لا يبيع إلخ. في مجمع الفتاوى: حلف لا يكتب فأمر غيره فكتب، والحال أنه سلطان لا يكتب بنفسه، لا يحنث (انتهى) ، وهو مشكل؛ لأنه من المسائل التي يحنث فيها بفعل المأمور، إلا أنه يحمل على أنه نوى المباشرة بنفسه، ثم الضابط فيما يحنث بفعل المأمور وفيما لا يحنث شيئان: أحدهما أن كل فعل ترجع
إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل كالقاضي والأمير فحينئذ يحنث بهما 115 -، وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر الأغلب قال في الكنز بعده: ما يحنث به النكاح والطلاق، والخلع والعتق، والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة، والقرض والاستقراض وضرب العبد والذبح، والبناء، والخياطة، والإيداع والاستيداع، والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه، والكسوة، والحمل
، والأفعال، والعقود في الأيمان هل تختص بالصحيح، أو تتناول الفاسد فقالوا: 116 - الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد