[غمز عيون البصائر]
الزيلعي أن يكون ذلك مفهوما من الآية على القول بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في سياق النفي: أقول ليس في الآية نفي بل نهي (107) قوله: لم ينفذ لمخالفته الكتاب، أقول فيه: إن هذه المخالفة مبنية على ما ذهبوا إليه من كونه حقيقة في الوطء، وهو غير متعين، فليس مخالفة الكتاب من كل وجه؛ وجوابه أنه مخالف له بالنسبة إلى الحنفي بخصوصه.
(108) قوله: والفرق مذكور في ظهار شرحنا، وهو أن حرمة الوطء منصوص عليها فلم تنفذ قضاء الشافعي بحل أصول المزنية وفروعها بخلاف التقبيل (انتهى) ، وفيه أن الفرق المطلوب هنا بين الوطء واللمس لا بين الوطء والتقبيل، إلا أن يقال يلزم من وجود التقبيل وجود اللمس.
(109) قوله: واختلف في ولد البنت إلخ. قيل عليه: ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يذكره بلفظ الجمع، أو الإفراد مقتصرا على الطبقة الأولى، أو غير مقتصر فهذه أربع صور، والصورة الرابعة، وهي: وقفت على أولادي وأولاد أولادي لا خلاف فيها في دخول ولد البنت كما في الخانية (انتهى) ويرد عليه بأنه ليس في كلامه إطلاق في محل التقييد؛ لأن المصنف إنما يذكر صورة واحدة، وهي صورة لفظ الإفراد بالجمع والاختصار على الطبقة الأولى، ثم قال: واختلف في ولد البنت أي في هذه الصورة؛ لأن كلامه في ذلك.
فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه؛ لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب 111 -، وهذا في المفرد. 112 -
وأما إذا وقف، أولاده، دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث لفظ الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا، أو جمعا حقيقة في الصلب.
(113) ، ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يؤجر، أو لا يستأجر، أو لا يصالح عن مال، أو لا يقاسم، أو لا يخاصم أو لا يضرب ولده لم يحنث إلا بالمباشرة، ولا يحنث بالتوكيل؛ لأنها الحقيقة، وهو مجاز.