[غمز عيون البصائر]
قوله: وظن صدقها، قيل عليه: إن الهدية إما إباحة، أو تمليك، ولا إباحة في الأبضاع، والتمليك يفتقر إلى إيجاب وقبول، ولم يوجد فكيف يحل الوطء؟
قوله: قال في المضمرات إلخ في البزازية في متفرقات كتاب البيوع: اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطئها؛ لأنه إن كانت حرة ارتفعت الحرمة، وإن أمة لا يضره النكاح، وخاصة الجواري المجلوبة من الأتراك في بلادنا؛ لأن عادة
وإلى إقرارها إن كانت كبيرة، وإن علم حالها فلا إشكال
تنبيه في معراج الدراية من كتاب الحظر والإباحة إن أصحابنا - رحمهم الله - احتاطوا في أمر الفروج إلا في مسألة: لو كانت جارية بين شريكين وادعى كل منهما أنه يخاف عليها من شريكه وطلب أن توضع على يد عدل لا يجاب إلى ذلك، وإنما تكون عند كل واحد يوما حشمة للملك (انتهى) .
[قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة]
وعلى ذلك فروع كثيرة: 106 - منها النكاح للوطء وعليه حمل قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] فحرمت مزنية الأب كحليلته، وكذا لو قضى شافعي بحلها
[غمز عيون البصائر]
الأتراك بيع الأولاد والزوجات، وهم إذا كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام، والحربي والذمي لا يملك بيع ولده في دار الإسلام، فإذا باع في دار الحرب إن أخرجه منه كرها يتملك، وإن أخرج المشتري باختياره فالاحتياط النكاح، وسيأتي في السير تفاصيل المسألة انتهى
(105) قوله: وإلى إقرارها إن كانت كبيرة، قال بعض الفضلاء: ينبغي عدم التعويل على قولها لغلبة الجهل وعدم المعرفة؛ لأن الفروج يحتاط فيها (انتهى) وفيه تأمل.
(106) قوله: منها النكاح للوطء: وعليه حمل قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] أقول: وهذا مختار صاحب المنار تبعا لفخر الإسلام، ولكن عامة المشايخ وجمهور المفسرين على أن النكاح المذكور في الآية هو العقد، أقول: وجوز
لم ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف القضاء بحل ممسوسته 108 -، والفرق مذكور في ظهار شرحنا، وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع
ولو قال لأمته، أو منكوحته: إن نكحتك فعلي وطء فلو عقد على الأمة بعد إعتاقها، أو على الزوجة بعد إبانتها لم يحنث كما في كشف الأسرار
ومنها لو وقف على ولده، أو أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن 109 - واختلف في ولد البنت.