[غمز عيون البصائر]
كانت الزرافة ترعى وتقتات به جعل يديها أطول من رجليها ليمكنها ذلك بسهولة وذكر بعضهم أن الزرافة متولدة من الناقة والضبع فتجيء بولد خلقة الناقة والضبع، وقيل غير ذلك لكن الجاحظ لم يرتض في كتاب الحيوان شيئا مما ذكره من تركيب خلق الزرافة ورده ردا بليغا
[قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم]
قوله: وفي كافي الحاكم إلخ، في شرح الزيلعي في الإقرار: أنه لو أعتق أحد عبديه، ثم نسيه لا يجبر على البيان.
والفروج لا تحل بالضرورة.
ثم قال: ولو أعتق جارية من رقيقه، ثم نسيها ومات لم يجز للقاضي التحري ولا بقوله للورثة: أعتقوا أيتهن شئتم، أو أعتقوا التي أكبر ظنكم أنها حرة ولكنه يسألهم، فإن زعموا أن الميت أعتق هذه بعينها 99 - أعتقها واستحلفهم على عملهم في الباقيات فإن لم يعرفوا من ذلك شيئا أعتقهن كلهن 100 - وأسقط عنهن قيمة إحداهن وسعين فيما بقي
وخرج عن هذا الأصل مسألة في فتاوى قاضي خان: صبية أرضعها قوم 101 - ولم يعرفوا المعتقة، فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها، وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك، ولو قرب لم يكن ذلك حراما ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم يحل له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة.
[غمز عيون البصائر]
قوله: والفروج لا تحل بالضرورة أقول: هذا مخالف لما تقدم قريبا عن كشف الأسرار فتدبر.
قوله: أعتقها واستحلفهم أي حكم بعتقها.
(100) قوله: وأسقط عنهن قيمة إحداهن، قيل عليه: لا يخفى ما فيه وينبغي أن يقال: أسقط عنهن ربع قيمتهن؛ لأن القيمة تختلف ولا يجوز تعيين قيمة إحداهن بعينها (انتهى) .
أقول فيه: إنه إنما يتم ما ذكره أن لو كان الرقيق أربعة، وأما لو كان أزيد من ذلك، أو أنقص فلا، والمصنف - رحمه الله - لم يفرض المسألة في الأربعة بل فيما هو أعم من ذلك،