قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم؛ ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة (انتهى) .
فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة (ولهذا لا يجوز التحري في الفروج) .
[غمز عيون البصائر]
أحد الحكمين فإن من قال بالإباحة عقلا يجوز، وورد الشرع الشريف في ذلك بعينه بالحظر فينقله من الحظر إلى الإباحة، وما وضع العقل عليه لا يجوز تغييره كشكر المنعم كذا في تحفة الوصول، واعلم أن ما فيه ضرر لنفسه، أو لغيره خارج عن موضع الخلاف، وقيل: هذه المسألة متفرعة على أن الحسن، والقبح ذاتي، أو شرعي.
(95) قوله: والنبات المجهول إلخ يعلم منه حل شرب الدخان.
(96) قوله: ومنها مسألة الزرافة بفتح الزاء وضمها حكاهما الجوهري حيوان طويل اليدين قصير الرجلين على العكس من اليربوع وفي كتاب عجائب المخلوقات لما
وفي كافي الحاكم الشهيد من باب التحري: لو أن رجلا له أربع جوار أعتق واحدة منهن بعينها، ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع ولا يسع للحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى تبين المعتقة من غيرها، وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا، ثم نسيها وكذلك إن ميز كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى يخبر أنها غير المطلقة فإذا أخبر بذلك استحلفه ألبتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينهما فإن كان حلف، وهو جاهل بها فلا ينبغي له أن يقربها فإن باع في المسألة الأولى ثلاثا من الجواري فحكم الحاكم فإن أجاز بيعهن وكان ذلك من رأيه وجعل الباقية هي المعتقة، ثم رجع إليه بعض ما باع بشراء، أو هبة، أو ميراث لم ينبغ له أن يطأها؛ لأن القاضي قضى فيه بغير علم فلا ينبغي له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا أن يتزوجها فحينئذ لا بأس؛ لأنها زوجته، أو أمته (ولا يجوز التحري في الفروج؛ لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة) .