[غمز عيون البصائر]
قوله: لأنها لو ولدت قبل الشراء ثم ملكها يعني كلا، أو بعضا كما صرح به المصنف في البحر حيث قال: قال في المحيط: وإذا ولدت الأمة المنكوحة من الزوج، ثم اشتراها هو وآخر تصير أم ولد للزوج لما قلنا ويلزمه قيمة نصيب شريكه؛ لأنها بالشراء صارت أم ولد له، وانتقل نصيب الشريك بالضمان.
(90) قوله: فتصير أم ولد عندنا؛ لأن السبب فيه هو الجزئية، والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد منهما كلا، وقد ثبت النسب منه فتثبت الجزئية بهذه الواسطة وقد كان المانع حين الولادة ملك الغير فزال
[قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة]
(91) قوله: الأصل في الأشياء الإباحة إلخ ذكر العلامة قاسم بن قطلوبغا في بعض تعاليقه أن المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا، وقيده فخر الإسلام بزمن الفترة فقال: إن الناس لن يتركوا سدى في شيء من الأزمان، وإنما هذا بناء على زمن الفترة لاختلاف الشرائع ووقوع التحريفات، فلم يبق الاعتقاد، والوثوق على شيء من الشرائع فظهرت الإباحة بمعنى عدم العقاب، بما لم يوجد له محرم ولا مبيح انتهى.
والحكم عندنا، وإن كان أزليا فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدته (انتهى) .
وفي شرح المنار للمصنف: الأشياء في الأصل على الإباحة عند بعض الحنفية، ومنهم الكرخي 93 - وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر 94 - وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من
[غمز عيون البصائر]
ودليل هذا القول قوله تعالى {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] أخبر بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا، وأبلغ وجوه المنة إطلاق الانتفاع فتثبت الإباحة.
(92) قوله: والحكم عندنا، وإن كان أزليا. جواب سؤال مطوي تقديره أن يقال: إذا كان الحكم عندكم أزليا ثابتا قبل الشرع كيف يصح قولكم بأنه لا حكم قبل الشرع.
وتقرير الجواب بأن نفس الحكم، وإن كان أزليا عندنا لكن تعلقه التنجيزي بأفعال المكلفين ليس بأزلي، والمراد هنا عدم تعلق الحكم التنجيزي بالفعل لا عدم تعلقه العلمي فإنه أزلي عندنا وإنما كان تعلق التنجيزي منفيا قبل الشرع لعدم الفائدة؛ لأنه لو تعلق، فتعلقه إما لفائدة الأداء، وهو غير ممكن قبل الشرع؛ لأنه عبارة عن الإتيان بعين ما أمر به في وقته وذلك موقوف على العلم به وبكيفيته ولا علم بشيء من ذلك قبل الشرع لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] ، وإما لفائدة ترتب العقاب على الترك، وهو منتف أيضا قبل الشرع لعدم الفائدة.
(93) قوله: وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر ودليله أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز. (94) قوله: وقال بعض أصحابنا: الأصل فيها التوقف، ودليل هذا القول أن طريق ثبوت الأحكام سمعي وعقلي، والأول غير موجود، وكذا الثاني فلا تقطع على
حكم لكنا لم نقف عليه بالعقل (انتهى) . وفي الهداية من فصل الحداد: إن الإباحة أصل (انتهى) ، ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه ويتخرج عليها ما أشكل حاله فمنها الحيوان المشكل أمره 95 - والنبات المجهول اسمه (ومنها) إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح، أو مملوك (ومنها) لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح، أو مملوك 96 - (ومنها) مسألة الزرافة مذهب الشافعي - رحمه الله - القائل بالإباحة " الحل في الكل "، وأما مسألة الزرافة فالمختار عندهم حل أكلها وقال السيوطي: ولم يذكرها أحد في المالكية، والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها والله أعلم.