[غمز عيون البصائر]
قوله: وكذا في كل شيء أخذه منها إلخ يحتاج إلى الفرق بين غلة العبد القائمة، فإنه لا يقبل قول المولى، بخلاف غلة الجارية فإن ظاهر قوله: وكذا في كل شيء أخذه منها، أنه لا يقبل قوله لا في الغلة القائمة ولا في غيرها، والفرق ذكره المصنف - رحمه الله - قال: فأجاب بالفرق أي صاحب النهاية من حيث إن المولى أقر بأخذ مالها ثم ادعى التمليك لنفسه فيصدق في إقراره ولا يصدق في دعواه التمليك له.
(87) قوله: عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله مع أنه منكر للضمان بإسناد الفعل إلى حالة منافية للضمان. (88) قوله: وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق قيل: صرح المصنف - رحمه الله - في الشرح بما يجاب به عن ذلك حيث قال: اعلم أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه شيء مما ذكرناه (انتهى) .
ورد بأن العبد يقال في ذلك أيضا بأن يقال كونه عبده لا ينفي عنه الضمان من كل وجه؛ لأنه يضمن قيمته فيما إذا كان مأذونا، ويضمن لو أتلف العبد المرهون، كما هو المعلوم في المتون وكذلك مسألة القاضي فإن كونه قاضيا لا ينفي عنه الضمان من كل وجه؛ لأنه لو تعهد القاضي الجور كان ضامنا كما صرحوا به.
ومما يدل على أن المصنف لم يرتض مما ذكره في البحر أنه لم يذكره هنا وقال: يحتاج في هذه المسائل إلى نظر دقيق، وتصنيف هذا الكتاب متأخر عن البحر.
ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري فإنه لا يرجع بالثمن؛ لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره الزيلعي وليس من فروعها ما لو إذا تزوج أمة ثم اشتراها، ثم ولدت ولدا يحتمل أن يكون حادثا بعد الشراء، أو قبله فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة أنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته 89 - لأنها لو ولدت قبل الشراء ملكها 90 - فتصير أم ولده عندها
قاعدة هل 91 - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة، وهو مذهب الشافعي - رحمه الله -، أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة - رحمه الله - وفي البديع المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع